وكالة سوا الإخبارية

حجبت إسرائيل زهاء نصف مليار شيكل، من عائدات جباية الضرائب الفلسطينية عن الفلسطينيين، بموجب اتفاقات سابقة، تقوم إسرائيل بجباية تلك الضرائب، مقابل أتعاب تصل إلى سبعة في المائة.
حجب تلك الأموال يطال كل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وينعكس سلباً على مستويات الحياة كافة، الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، بمعنى أنها عقوبة جماعية.
سبق لإسرائيل أن استخدمت هذا السلاح، للضغط على الفلسطينيين سياسياً، ولعلّ مراجعة سريعة لهذا الاستخدام، من شأنها، أن تدلل بوضوح، على أن ما توخته إسرائيل من وراء ذلك، لم يحقق النتائج المرجوة.
هذه المرة تستخدم إسرائيل هذا الأسلوب البشع، لمعاقبة الفلسطينيين، لتوجههم لمجلس الأمن، والمشاركة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأبرزها محكمة لاهاي الدولية، ما يحدث يمكن تسميته القرصنة المنظمة وارهاب الدولة وهو أسلوب غير قادر على تحقيق مبتغاه في ثني الفلسطينيين وتراجعهم على أية حال.
هنالك وعودات عربية سابقة، بشبكة أمان، تحمي الفلسطينيين من إرهاب الدولة الإسرائيلية، هذا الإرهاب الذي يطال أرزاقهم وأسرهم وحياتهم اليومية! ولا يزال الأمل معقوداً على الإيفاء العربي، بتلك الشبكة الموعودة. إلى جانب ذلك هنالك مسؤولية دولية، تفرضها أخلاقيات التعامل الإنساني، لثني إسرائيل عن استخدام هذا الأسلوب البشع، عبر ضغوط دبلوماسية وسياسية، بدلاً من مشاركتها في الضغط المالي على الفلسطينيين.
اسرائيل ستبذل كل ما تستطيع من اساليب الضغط على الفلسطينيين لثنيهم ومنعهم من تقديم الدعاوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، خاصة ملفي الاستيطان والحرب الأخيرة على غزة.
الموقف الفلسطيني، بات واضحاً كل الوضوح، بأنه لا تراجع ولا خيار سوى الصمود.. ستدرك إسرائيل آجلاً أم عاجلاً بأن أساليب القرصنة، ومحاولات ليّ الذراع، ستبوء بفشل ذريع، تماماً كما باءت في السابق.
قضية إنهاء الاحتلال، بعد أن طال أمده منذ العام 1967، قضية وطنية وجودية، لا يمكن التراجع عنها، وبالتالي فإن مسألة الاستيطان، والجدار، وتكرار العدوان والحصار، هي قضايا جنائية مخالفة للقانون الدولي، ولا بدّ من إحالتها، لمحكمة العدل الدولية!
جاء التوقيع على معاهدة لاهاي، في وقته المناسب.. جاء بعد فشل مجلس الأمن، في إقرار المشروع الفلسطيني العربي بإنهاء الاحتلال.. والتصويت إلى جانب بقاء الاحتلال؛ وعلى نحوٍ مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي. اتخذت القيادة الفلسطينية قرارها بالتوجه إلى عشرين معاهدة واتفاقية دولية، كان أبرزها محكمة لاهاي الدولية، بشجاعة ووضوح، ودون تراجع أو إبطاء. المعركة القادمة، هي معركة الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال، الطريق وعر وصعب، لكنه واجب وطني مقدس.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية