استنكر السفير سعيد أبو علي ، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، اليوم الأحد، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ، التي اعتبر فيها أن القوة التي تمتلكها إسرائيل هي المحدد الأهم في السياسة الخارجية ومفتاح التغيير في المنطقة .

ونوه أبو علي خلال تصريح صحفي إلى أن هذه التصريحات، تمثل استمراراً للعدوان الاسرائيلي على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وبنفس الوقت تحدياً صارخاً للنظام القانوني الدولي، وإجهاضاً لقواعد القانون الدولي الراسخة والجوهرية في عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية أو شرعنة الاحتلال، وما يترتب عليه من عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب، الأمر الذي أكدته المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بحسب الوكالة الرسمية .

وشدد السفير أبو علي ، على أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تمثل تنكراً بين التزاماتها لميثاق الأمم المتحدة، واستهتاراً بالنظام الدولي، وتهديداً خطيراً للعلاقات الدولية يكشف عن عقلية عنصرية متغطرسة تؤكد نواياها ومفاهيمها لأسباب ومتطلبات تحقيق سلام عادل في المنطقة ، مشيرا إلي أن نظرة إسرائيل الاستعلائية تكشف مدى الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني المحتل منذ عام 1967.

ولفت الأمين العام المساعد إلى خطورة تصريحات نتنياهو التى جاءت في الوقت التى تواصل حكومته العنصرية تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية بتسارع غير مسبوق ، منوها الي إقدامها بالأمس على إقرار حوالي 700 وحدة استيطانية جديدة ب القدس المحتلة .

أشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي يناقش إصدار قانون يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين لتواصل حكومة الاحتلال بهذا وضع نفسها فوق القانون، متنكرة لأبسط قواعد حقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك معاملة الأسرى، متحدية إرادة المجتمع الدولي ومنظومته القانونية والأخلاقية، ما يحمل هذا المجتمع وأكثر من أي وقت مضى مسؤولية الدفاع عن قيمه، ومواثيقه وفعالية النظام الدولي برمته في مواجهة هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية، التي أصبحت تهديداً مباشراً للقوانين والمواثيق والشرعية الدولية.

وأكد السفير أبو علي أن تصريحات نتنياهو لا تمثل إلا تنكراً واستهتاراً بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها وضمنتها الشرعية الدولية .