يواصل الجيش النظامي السوري منع أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من دخول المخيم، وفرض شروط امنية مشددة متمثلة في الحصول على موافقة امنية مسبقة للسكان الراغبين في تفقد منازلهم.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة رغم صدور قرار سياسي الأربعاء 7تشرين الثاني/نوفمبر، على لسان نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بالسماح لأهالي المخيم بالعودة لمنازلهم، وفقاً لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت إحدى النساء الراغبات في الحصول على تصريح للدخول للمخيم لتفقد منزلها أن المئات من الرجال والنساء يصطفون في طوابير امام مفرزة امنية في منطقة دوار فلسطين للحصول على التصريح وعند منح التصريح المؤقت يتم احتجاز الأوراق الثبوتية الخاصة بالشخص حتى خروجه من منزله.

وحول العودة، والسماح للأهالي بإعادة ترميم منازلهم، قال لاجئون إنّ مفارز الأمن تبلغ السائلين حول الأمر، بأنّه عليهم انتظار الإحصاء السكاني والعقاري في المخيّم، في حين لم يصدر حتّى الآن أي تصريح رسمي من جهات بلديّة أو مجلس محافظة دمشق حول طبيعة هذا الإحصاء وموعده.

وأكّد ناشطون فلسطينيون، أنّ أيّ تغيير لم يطرأ على تلك الإجراءات، وما تزال الأمور على حالها في مخيّم اليرموك بهذا الصدد، رغم القرار السياسي الصادر مؤخّراً.

وكان مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبيّة – القيادة العامّة أنور رجا، قد نقل عن نائب وزير الخارجيّة السوريّة، أنّ قراراً رسمي سوري بعودة أهالي مخيّم اليرموك إلى مخيّمهم قد صدر،.

مشيراً بإنّ العودة ستتم وفق " خطوات منتظمة"، دون الحديث عن فحوى تلك الخطوات، أو تحديد جدول زمني للبدء بعودة الاهالي إلى المخيّم الذي أصيبت معظم مبانيه بدمار واسع جعلها غير صالحة للسكن.

تجدر الإشارة، أنّ نحو 80% من مباني مخيّم اليرموك قد تعرضت لدمار إمّا كلّي أو جزئيّ جعلها غير صالحة للسكن، وذلك جرّاء العمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي العنيف الذي شهده المخيّم وانتهت في أيّار الفائت.