نشرت صحيفة يسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو على صدر صفحتها الأولى عنوانا لتقرير يتهم قوة المراقبة الدولية في الخليل بالكذب والخداع والتستر على "أفعال" أعضائها، وتزعم حصولها على معلومات داخلية من قبل مسؤول كبير سابقا في القوة تكشف "سلسلة من أعمال الغش والخداع والتستر والأكاذيب في الشرطة والمحاكم، وتهريب مراقبين بهدف تجنيبهم العقاب" على حد تعبير الصحيفة التي تدعي، أيضا، أن قادة القوة الدولية عرفوا أو قادوا هذه العمال بأنفسهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن القوة الدولية مكونة من 80 عنصرا وتتمركز في الخليل منذ عام 1994 بعد المذبحة التي نفذها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي والتي قتل خلالها عشرات المصلين العرب. ويأتي المراقبون من تركيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدنمارك والسويد، والتي تمول أيضا أنشطتها. وتقوم هذه القوة، وهي غير مسلحة، بدوريات منتظمة في الحي اليهودي بالمدينة وتقدم تقاريرها إلى إسرائيل والأمم المتحدة وسفارات البلدان المذكورة أعلاه من خلال تقارير عن أنشطتها ونتائجها.

وحسب الصحيفة فإن الأهداف المعلنة للقوة هي حماية السكان الفلسطينيين من السكان الإسرائيليين والإشراف على تنفيذ اتفاق الخليل، الذي انسحبت إسرائيل بموجبه من معظم أراضي المدينة في عام 1996. ولكن القوة قامت عمليًا، بمواجهة جنود الجيش الإسرائيلي في الخليل، وتم ضبط أفرادها وهم يهاجمون الإسرائيليين. وقد دانت وزارة الخارجية عدة مرات على مر السنين، نهج القوة الأحادي الجانب، وقبل أربعة أشهر، تم توبيخ قائد القوة إينار جونسون، من قبل وزارة الخارجية، بسبب الهجمات التي كانت معروفة في ذلك الوقت.

وتكتب الصحيفة أنه تم تقديم الإفادة عن الأحداث الفعلية، في بداية تشرين الثاني في أوسلو، من قبل بينيت نيغراد سولوم، الذي عمل كضابط مشتريات وضابط تمويل للقوة خلال فترتين في العقد الماضي.

وفي الإفادة الممهورة بتوقيع كاتب عدل نرويجي، يتهم سولوم القوة الدولية بعدم استيفائها لقواعد السلوك الخاصة بها، وعدم احترام القانون الإسرائيلي والفلسطيني في الخليل، وتفضيل حماية أعضائها من الاتهامات، مع كل ما يستتبع ذلك". وهو يعترف بأنه نفسه شارك في الماضي في التستر، وأن شهادته الجديدة تشكل تغييرا في صيغة ما قاله في الماضي.

وقال في إفادته إن "السبب في تغيير إفادتي هو أنني أريد أن أحقق المزيد من الوقائع للقضية، والتي عرفت بعضها بالفعل في عام 2011، لكنني تلقيت في حينه نصيحة بعدم ذكرها".

ويتهم سولوم في إفادته أعضاء في القوة الدولية بسرقة أموال القوة في عام 2011، والتغطية على القضية من قبل قادة القوة. وفي السياق الإسرائيلي يتهم سلوم قادة القوة بفرض السكوت والتغطية وتهريب أعضاء القوة الذين اعتدوا على إسرائيليين، والكذب خلال التحقيقات في الشرطة.

في تقرير آخر حول الموضوع، تكتب الصحيفة أن 15 نائبا توجهوا، في السبوع الماضي، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، وطالبوا بوضع حد لنشاط القوة الدولية في الخليل. وجاء هذا التوجه بعد أن مراسم "حياة سارة" التي جرت في الحي اليهودي في الخليل في نهاية الأسبوع الماضي، وحضرها أكثر من 40،000 شخص، وقبل الكشف عن شهادة المسؤول الكبير في القوة الدولية.

ويدعي أعضاء الكنيست من لوبي أرض إسرائيل بأنه منذ نشر القوة الدولية في الخليل "مرت حوالي 22 عاما، تبين خلالها أن قوة المراقبين هي قوة أحادية الجانب في كل معنى للكلمة، وتسبب ضررا لجنود الجيش الإسرائيلي، والسكان اليهود ودولة إسرائيل. وفي الوقت الذي شهد فيه الحي اليهودي في الخليل آلاف الهجمات الإرهابية، حرص المراقبون الدوليون على الحفاظ ومراقبة وإعداد تقارير حول معاناة الفلسطينيين في المدينة فقط. ويدعم المراقبون ويحتضنون رئيس البلدية العربي في الخليل، وهو قاتل أيديه ملطخة بدماء بستة قتلى. وخلافا للتفويض الممنوح للقوة فإنها تقوم بتنظيم جولات إعلامية معادية لإسرائيل للممثلين الدبلوماسيين وتقوم بأنشطة مشتركة مع منظمات BDS والنشطاء الفوضويين".

كما يدعي النواب أن المراقبين "يضايقون بانتظام اليهود المقيمين في المدينة وأطفالهم، وتم مؤخرًا توثيق حالتين عنيفتين خطيرتين (ضرب صبي في العاشرة من عمره وثقب إطارات السيارات). بعد 22 عاما، حان الوقت لإنهاء ولاية قوة المراقبة، التي كان من المفترض سلفا أن تكون ولاية مؤقتة."