أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بياناً حول قانون إعدام الاسرى الفلسطينيين منفذي العمليات.

وحذرت الجبهة في بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، من الخطوات المتسارعة التي تُعدها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في دورة " الكنيست "، من أجل إقرار الإعدام التلقائي لمنفذي العمليات ضد الاحتلال.

واعتبرت الشعبية في السجون، أن المُصادقة على إعدام الأسرى يأتي ضمن سياق القرارات الشعبوية والعنصرية لحكومة الاحتلال قُبيل الانتخابات المُقبلة والمُزمع عقدها في مطلع العام القادم.

وأكّدت على أنّ الأسرى الفلسطينيين يعتبرون أن هذا القرار العنصري، ما هو إلاّ تعبيرًا عن حالة الإفلاس لحكومة الاحتلال وعجزها عن كبح جماح المقاومة خاصة بعد سلسلة العمليات على مدار الأعوام الفائتة لمواطنين فلسطينيين أدت إلى مقتل عدد من المستوطنين.

وأضافت المنظمة: " في الوقت الذي تُقدم فيه دولة الاحتلال نفسها بأنها واحة الديمقراطية في صحراء العلم العربي، فإنها عبر هذا القانون تؤكّد على حقيقتها الهمجية خاصة وأنها تعدم الفلسطينيين بشكلٍ يوميّ، دون أي محاسبة أصلاً".

وختمت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتأكيد على أن النضال ضد هذا القانون العنصري والهمجي ليس نضال الأسرى الفلسطينيين وحدهم، إنما نضال المجتمع الفلسطيني بأسره، والعربي ككل، إضافة إلى الشعوب الحرة في كل أنحاء العالم، من أجل فضح الممارسات الاسرائيلية بحق شعبنا، وهذا ما يستدعي تضافر كافة الجهود لإحباط أي محاولة لتطبيق القانون العنصري.