أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، على أنه وبالرغم من مرور العام الواحد بعد المائة على وعد بلفور المشؤوم، فإن شعبنا الفلسطيني ما زال يدفع الثمن غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام الظلم التاريخي الذي أدى إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنهم، وتهجيرهم بالقوة في المنافي والشتات، مؤكداً على أن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأشار المجلس إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلّدت هذا الإعلان المشؤوم، بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطين من أجل تثبيت استعمارها، وتوّجتها بقانون "القومية العنصري"، وشدد المجلس على أن هذا الإعلان شكل إلهاماً لحكومة الاحتلال بمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، بدعم من الإدارة الأمريكية. وأكد المجلس على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أرضنا هو السبيل الوحيد للأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وعلى العالم أن يدرك بأن شعبنا الذي نهض من حطام النكبة بكل ما ولدته من معاناةٍ وآلام، ولم تتمكن من كسرِ إرادته، سيواصل جيلاً بعد جيل نضاله ومقاومته وتصديه المتواصل للاحتلال، مؤكداً على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره، ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال.

وجدد المجلس مُطالبته للعالم الذي وجّه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الإنسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، إلى الانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس ، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق شعبنا، مؤكداً أن ذكرى إعلان بلفور ستبقى جرحاً غائراً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن.
وشدد المجلس على أن إعلان موافقة رئيس حكومة الاحتلال " بنيامين نتنياهو " على سن قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار الخطير، لما فيه من مخالفة واضحة وخرق لكافة القوانين، والشرائع الدولية، والإنسانية.

وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، والذي كان آخره الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "معالي أدوميم" وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل، إضافة إلى إجراءاتها في إخلاء الخان الأحمر وتهجير أهله، وطالب المجلس العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء الإجراءات الاحتلالية والتهجيرية، مشيراً إلى الإعلان عن الشروع في بناء استيطاني جديد مكون من عشرات الأبنية الاستيطانية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والتي تعاني أصلاً من الحملات الاستيطانية المتواصلة، الهادفة إلى إغراق البلدة بالمستوطنين والمستوطنات عن طريق اقتلاع أهلها وأصحابها الأصليين وتهجيرهم.

وشدد المجلس على أن تلك الحملات الاستيطانية التي تشن على مدينة الخليل تترافق مع حملات ادعاء وتزوير للتاريخ العربي القديم وشواهده الحضارية الأولى، وامتداده إلى التاريخ العربي الإسلامي، والتاريخ الفلسطيني، وذلك سعياً لتكوين "رواية مصطنعة" وهي رواية الاحتلال المزورة، وأكد المجلس على أن مدن القدس، والخليل، و بيت لحم ، تتعرض بشكل ممنهج للاستيطان والاعتداء ومحاولات التهجير والطمس والتغيير، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية المختصة وعلى رأسها منظمة "اليونسكو"، التي اعتبرت مدينة الخليل مدينة إرث عالمي، لوقف هذا العدوان ضد أبناء شعبنا، وإرثنا الحضاري العالمي.

وعلى صعيدٍ منفصل، ثمّن المجلس الموقف التاريخي الثابت لأبناء شعبنا بمقاطعتهم لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، ورفضهم المطلق لمنح الشرعية لسلطة الاحتلال التي تنفذ سياسات استعمارية في المدينة. وشدد المجلس على أنه وبالرغم من السياسات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية بحق المدينة المقدسة ومحاولاتها المستميتة لتمرير مخطط ما يسمى "القدس الكبرى"، والذي يهدف إلى تهويد المدينة وتكريس احتلالها، إلّا أن الحقيقة التاريخية والقانونية والسياسية الوحيدة هي أن القدس أرض فلسطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة، وأبناؤها وحدهم من يملكون الحق الحصري في تقرير المصير، مشيراً إلى أن هذا الموقف التاريخي إنما يدلل على إرادة هذا الشعب العظيم، وتمسكه بكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإدراكه لمخاطر المرحلة، ومحاولات إشراكه في شرعنة الاحتلال والضم والاستيطان والتهويد وإلغاء الوجود الفلسطيني من المدينة.

ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال، وخرقه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما حث مجلس الأمن الدولي على احترام التزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الرازح تحت الاحتلال، والمباشرة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فوري، بدءاً بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء هذا الشعب الصامد وحماية حقوقه المشروعة، ودعم المدينة المقدسة التي تتعرض لحملة تطهير عرقي وهجمة استعمارية استيطانية مكثفة، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الأرض والموارد، ومحاولة السيطرة الكاملة على الأحياء العربية بما فيها البلدة القديمة وسلوان، وفرض الضرائب، ومحاولة كسر إرادة المقدسيين. وأكد المجلس دعم الحكومة اللامحدود لمدينة القدس وصمود المقدسيين، حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال باقتحام مبنى ومقر محافظة ووزارة شؤون القدس، والعبث بمحتوياتهما ومصادرة عدد من أجهزة الكمبيوتر والملفات، والاعتداء على الموظفين، وتخريب الأثاث والمكاتب، وأشار المجلس إلى أن هذا الاعتداء الصارخ إنما يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة، بهدف تهويد المدينة المقدسة. وأكد المجلس على أن هذه الجريمة هي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحصانة التي يتمتع بها المبنى، وتوجه إلى مختلف المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لفضح الممارسات الإسرائيلية، والتدخل الفوري لوقف كافة جرائم الاحتلال وقراراته العنصرية المتطرفة وإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف عدوانها المتواصل بحق كافة أبناء شعبنا.

وتوجه المجلس بالتهنئة إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معرباً عن تمنياته بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم الخميس الموافق 15/11/2018 عطلة رسمية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله قد التقى، يوم أمس الاثنين، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، واطلع على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة جادة في التوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وأعلن عن انطلاق الحوار مع جميع الأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون ستجتمع بجميع القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي، وعبّر رئيس الوزراء عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون.

وأشار المجلس إلى أن الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان سيحدد وفقاً للآلية التالية:

عدد عمال الشركات
بدء تطبيق القانون
حتى تاريخ

الشركات التي تضم 200 عامل فأكثر
19/11/2018
18/1/2019

100 – 199 عامل
19/1/2019
18/3/2019

50 – 99 عامل
19/3/2019
18/5/2019

20 – 49 عامل
19/5/2019
18/8/2019

10 – 19 عامل
19/8/2019
18/12/2019

5 – 9 عمال
19/12/2019
18/4/2020

1 – 4 عامل
19/4/2020
18/12/2020

وأكد المجلس على أهمية أن تبدأ الشركات المذكورة أعلاه الخصم من الموظفين كل حسب فئته، كما يبدأ ترصيد نهاية الخدمة عند بدء الشركات التسجيل بالفئة التي تخصها. كما أعلن المجلس عن تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان.

وناقش المجلس طلب وزارة الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، باعتذارها عن قبول طلبات المعلومات الخاصة بأراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، في السجلات الرسمية الأردنية، والتي يتقدم بها أصحابها إلى الوزارة بهذا الشأن، وأنه على من يرغب بالحصول على هذه الخدمة، التقدم بهذه الطلبات من خلال سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية، وحسب الأصول المعمول بها من خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك بهدف الحد من وقوع العديد من الإشكاليات، وخاصة فيما يتعلق بتسريب الأراضي، أو تزوير بعض الأوراق الرسمية وسواها، وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لوضع آليات عمل تكفل تطبيق النتائج المرجوة مع ضمان إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

واطلع المجلس على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور ورعاية رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، بشأن ضبط السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني، بين وزارة الاقتصاد الوطني من جهة، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية /الضابطة الجمركية، والصحة، والزراعة من جهة أخرى، حيث وقعت وزارة الاقتصاد الوطني على مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب ورفع الكفاءة، لا سيما في مجال ضبط وحماية السوق وحماية المستهلك، وتبادل المعلومات والخبراء، وبناء الفرق والخطط المشتركة، بالإضافة إلى التطوير المشترك للخطط الاستراتيجية والعلاقات الدولية، والإمكانيات اللوجستية بخصوص خدمات الاتصالات، والتعامل مع الإعلام والصحافة والشكاوى.

كما وقعت وزارة الاقتصاد الوطني مذكرات تفاهم مع وزارات (الداخلية، والصحة، والزراعة)، بخصوص توزيع الصلاحيات والمهام للوزارات المذكورة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبراء، والفرق الميدانية والتدريب والتطوير المشترك للخطط الاستراتيجية والعلاقات الدولية، وأدوات ضبط السوق، والإعلام والشكاوى، والحملات المشتركة، والإرشاد والتثقيف، بالإضافة إلى منح التراخيص، والتعاون في تسجيل الملكية الفكرية، وتسجيل الوكالات التجارية، والصلاحيات المكانية، حيث يأتي توقيع هذه المذكرات تنفيذاً لأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" للأعوام 2017-2020، والاستراتيجية القطاعية للحكومة الفلسطينية، والاستراتيجية الوطنية للسلامة الغذائية.

وفي سياقٍ منفصل، أعرب المجلس عن اعتزازه ومباركته بفوز مدرسة بنات العودة الأساسية من مديرية تربية بيت لحم بالمرتبة الثانية في جائزة أفضل مدرسة عربية، من أصل 52 ألف مدرسة عربية تنافست في هذه المسابقة، ضمن مسابقة تحدي القراءة العربي في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فوز الطالب قسام صبيح من مديرية تربية قباطية، بنفس المسابقة، بالمرتبة الثالثة عربياً من أصل (10.5 مليون) طالب وطالبة شاركوا في المسابقة، كما أشاد المجلس بحصول فلسطين على 7 مراكز أولى في المستويات العشرة للبطولة العالمية لعبقري الذكاء العقلي، التي عقدت في تركيا، بمشاركة 200 طالب وطالبة، من 31 دولة، وبإشراف طاقم متخصص من الحكام الدوليين من تسع دول.

وأشار المجلس إلى أن هذه الإنجازات الفلسطينية المتتالية في مجال التعليم، على الصعيدين العربي والدولي، إنما تؤكد على تميز نظام التعليم الفلسطيني والطلبة الفلسطينيين. وأكد المجلس على استمرار الجهود في تطوير قطاع التعليم والنهوض به، ودعم كافة المبادرات التعليمية ومشاركة فلسطين في كافة المسابقات على الصعيد الدولي، وتقدم المجلس بالشكر إلى أسرة التربية والتعليم على جهودها في دعم المبدعين والمميزين من أبنائنا الطلبة، وحثهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات الدولية.

ونعى المجلس ضحايا حادث السير المؤسف الذي وقع بالقرب من قرية فصايل في منطقة الأغوار، وأدى إلى وفاة 7 عمال من مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة. وتوجه المجلس بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهم، ولكافة أبناء شعبنا، داعياً الله عز وجل أن يسكنهم واسع جناته، وأن يلهم أهلهم عظيم الصبر وحسن العزاء، وتمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى.

وأدان المجلس بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مجموعة من المواطنين المصريين أثناء توجههم لتأدية الصلوات في المنيا في جنوب جمهورية مصر العربية، وأكد المجلس، على تضامنه الكامل مع مصر وثقته بقدرة جمهورية مصر العربية الشقيقة على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، متمنياً لها كل الاستقرار والتقدم والازدهار. وتقدم المجلس بأعمق مشاعر المواساة والتعازي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، وحكومته، وإلى ذوي الضحايا، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.