عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم الاثنين، جلسة تعريفية حول قرار قانون الضمان الاجتماعي والإشكاليات الموجودة في القانون.

وحضر الجلسة 23 ممثلا من الاتحاد الأوروبي، وممثليات دول أجنبية منها: مكتب الممثلية الدنماركية، سفارة الأوروغواي، مكتب الممثلية التشيكية، مكتب الممثلية البرازيلية، مكتب الممثلية الفنلندية، القنصلية البلجيكية، مكتب الممثلية الأسترالية، والوكالة الإيطالية. بالإضافة لحضور ممثلي مؤسسات غير حكومية أجنبية: مركز أولف بالمي الدولي، الوكالة الإيطالية، مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية، الإغاثة الإسلامية الفرنسية، وعددا من المؤسسات المحلية.

وقدم مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، حسن البرغوثي، تحليلا حول الحراك القائم في الشارع الفلسطيني احتجاجا على القانون وبنوده، والأسباب التي دفعت بعض الفئات للاحتجاج سواء أكانت من طرف العمال أو أصحاب العمل. كما وأشار إلى المواد المبهمة والمتناقضة في القانون والتي تحمل في طياتها أكثر من تفسير مما يخلق لبس.

من جانبها، قدمت المحامية سماح فراخنة شرحا حول قانون الضمان الاجتماعي، وأحكام القانون المتعلقة بالمنافع التأمينية التي ستحل محل بعض الأحكام المطبقة في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة الـ 2000 وهي: مكافئة نهاية الخدمة، إصابات العمل، وإجازة الأمومة. وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش والاجابة عن تساؤلات المشاركين/ات.