كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، اليوم الإثنين، أن عدد المنشآت التي سجلت في المؤسسة حتى اللحظة، وصل إلى 160 منشأة، وعدد العاملين المسجلين أكثر من 17 ألف عامل، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل تمت من خلال البوابة الالكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة.

وأوضح حرز الله، أن المنشأة التي لا تقوم بالتسجيل يترتب عليها أعباء مالية تتمثل باستحقاق الاشتراكات، إضافة إلى فائدة تأخير مقدارها 1% شهريًا عن قيمة الاشتراكات التي لم يتم توريدها، إلى جانب غرامة قيمتها 30% من قيمة الاشتراكات، وأيضًا غرامة 300 دينار عن كل عامل غير مسجّل، لافتًا إلى أن عدم تسجيل المنشأة يحرم العاملين فيها من الاستفادة من المنافع المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة يدرس حاليًا آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن التسجيل في المؤسسة.

وفي سؤال لـ "وفا" حول إمكانية إجراء تعديلات على بنود معينة في القانون خلال الأيام القادمة، قال حرز الله: "إن العاملين في القطاع الخاص يستحقون العيش بكرامة وأن يكون لهم ضمان اقتصادي في حياتهم الوظيفية وبعد التقاعد لهم ولعائلاتهم، ومن هنا جاء قانون الضمان الاجتماعي ليحقق لهم ذلك، وإذا كان هناك ضرورة لتعديل بعض بنود القانون بما يتناسب مع إمكانيات المؤسسة لما هو أفضل للعاملين فستكون المؤسسة داعمة لهذا التعديل ولن تقف في وجه مصالح أبنائنا العاملين".

وأكد أن المؤسسة ترحب بأي اقتراحات بنّاءة ومجدية، حيث قامت باستقبال العديد من ممثلي المجتمع الفلسطيني سواء الداعمين أم المعارضين أم المطالبين بالتعديل، مرحبًا بأية تعديلات لصالح العاملين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.

وحول العاملين من حملة الهوية المقدسية وكيفية التعامل معهم في المرحلة الحالية، قال حرز الله، "من المعلوم أن هوية القدس لها خصوصية بالغة وطنيًا وسياسيًا واجتماعيًا، والمؤسسة حاليًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وزير العمل مأمون أبو شهلا تدرس جميع الامكانيات المتاحة في القانون لتحقيق الأمان الاقتصادي لأبنائنا من حاملي هوية القدس وكذلك الحماية الاجتماعية والسياسية لهم".

وفيما يتعلق بالاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص استقطاعات العاملين داخل أراضي الـ48 ، قال: "من البداية نعلم أن الجانب الاسرائيلي لن يكون سهلاً في التعاطي مع تحويل مستحقات العاملين الفلسطينيين، ونحن نصرّ على تحويل كامل الاستقطاعات منذ عام 1970 وحتى تاريخه لكافة العاملين دون استثناء".

وأشار إلى أن المؤسسة ووفقا للقرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 تقوم حاليًا بعدد من المهام أهمها: تنفيذ أحكام القانون، وإدارة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها، وجمع وتسجيل وإدارة المعلومات المتعلقة بالمؤمن عليهم وعائلاتهم واللازمة لتوفير منافع التأمينات الاجتماعية، والمساعدة في تسجيل المنشآت والعاملين وتحصيل الاشتراكات، إضافة إلى توعية المواطنين بقانون الضمان الاجتماعي ومنافعه ومزاياه.

ووجه حرز الله رسالة للموظفين والعاملين المتخوفين من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والمطالبين بإلغائه، قائلاً: "قبل أن نكون مؤتمنين على صندوق الضمان الاجتماعي فنحن أيضًا عاملين ومشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي، ومن خلال اطلاعنا على القانون فإننا لا نسقط أهمية المنافع المتوفرة في القانون، ولا يمكن التقليل من شأنها، واذا كانت هناك ملاحظات حول بعض البنود فإن الصورة الكلية للمنافع أكبر بكثير من الذي يطرح حاليًا".

وتابع: "لا نرى أية أسباب حقيقية تستدعي التخوف من تطبيق القانون، كما أن جميع الاعتراضات تخص المنافع التي سيتم الاستفادة منها في مراحل لاحقة من حياة الموظف، ونحن بدورنا نقدم النصيحة لجميع العاملين في القطاع الخاص للاطلاع على القانون ودراسة ما فيه كونه يوفر الكثير لهم، وهو حلم وطني بفضل الله قد أصبح حقيقة على أرض فلسطين، وبالتالي يجب علينا دعم المشروع والالتفاف حوله كونه يمثل مستقبلنا ومستقبل أبنائنا".

وبدأ التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بداية الشهر الحالي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين، اعتبارًا من رواتب شهر تشرين الثاني الجاري.

وما زال القانون يثير موجة من ردود الفعل في الشارع الفلسطيني للمطالبة بتأجيل تطبيقه إلى حين إجراء تعديلات متعلقة بعدة بنود.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا أكد أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، إنما قانون الضمان الاجتماعي سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.

وأشار إلى أن بدء التطبيق الفعلي للقانون يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافا للعاملين في فلسطين، من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها، مبينا أنه شُكّل على إثر الحوارات بين فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين، وبمتابعة كاملة من منظمة العمل الدولية.

وأضاف أبو شهلا أن المرحلة الثانية تمثلت بتجهيز البنية الإدارية والوظيفية لعمل الضمان الاجتماعي، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تتمثل ببدء تطبيق القانون مع التطوير المستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وأكد دور الدولة الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، واستنادا لسياسة استثمارية مبنية على إدارة المخاطر ومعتمدة من مجلس الإدارة.

وأوضح أبو شهلا، أن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.