نقلت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الأحد عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها ان اتفاق التهدئة بين حركة حماس واسرائيل يقوم على قاعدة هدوء مقابل هدوء والسماح بإدخال الوقود القطري ورواتب لموظفي حماس في غزة .

وبحسب تلك المصادر فإن اتفاق التهدئة الذي يفترض أن تصادق إسرائيل عليه اليوم يستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع في مصر بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منهياً 51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم حماس.

ووصفت المصادر الاتفاق بأنه مؤقت، أو أولي، إلى حين عقد اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، يجري بعده توقيع اتفاق هدنة رسمي وطويل، يشمل صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، ويسمح بإعادة إعمار القطاع، وفتح جميع معابره بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على وقف المسيرات والهجمات المتبادلة، بما في ذلك البالونات الحارقة، مقابل استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً، إذا استمر الهدوء.

إقرأ/ي أيضا: قيادي بحماس: إشارات إيجابية بموافقة الاحتلال على تنفيذ بنود التهدئة بغزة

وشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي حماس بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (خلال 6 شهور)، على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية.

كما اتفقت الأطراف على أنه في حال صمد الاتفاق، سيكون من الممكن تنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.

وأكدت إسرائيل وحماس أنهما على وشك الحصول على اتفاق، فيما قال خليل الحية، نائب رئيس الحركة في القطاع، إن «الجهود توشك على النجاح.

وأضاف: «نراقب مثلما أنتم تراقبون تلك الوعود المقدمة لشعبنا، والوسطاء تحت المتابعة، والاحتلال تحت الامتحان، ونقول للعالم: مسيراتنا مستمرّة حتى ينتهي الحصار، ويأتي الخير ويعمّ على الجميع».

ويفترض أن تحسم إسرائيل المسألة اليوم عبر اجتماع للمجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابنيت).

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في إسرائيل إن صفقة بوساطة مصر قد تبلورت، وإن «الصفقة تشمل الوقود القطري، ورواتب موظفي (حماس)، مقابل التهدئة».

وأكد المسؤول أن إسرائيل كانت تفضل نقل تلك الأموال القطرية عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وأن يكون مسؤولاً عن نقلها، كما كان الوضع في 2014، لكن نقلها بهذه الطريقة الآن «يهدف إلى تحقيق الهدوء».

وشدّد المسؤول الإسرائيلي، في البيان الذي وزع على وسائل الإعلام، على أن «إسرائيل لن تتنازل عن آليات المراقبة، لضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهاب»، وأضاف: «ستكون هناك مشاريع إنسانية مقابل الهدوء، ولن يكون هناك ميناء أو مطار أو غيره لحين عودة جنودنا»، وتابع: «التهدئة من شأنها تحسين الوضع الإنساني في غزة، باعتباره أمراً ضرورياً».

وهدد المسؤول الإسرائيلي بأنه في حال فشلت الجهود، فإن إسرائيل «مستعدة لكل الخيارات والسيناريوهات، واستخدام قوة كبيرة».

وتعد هذه حدود الاتفاق الأولي، من دون أن تشمل قضايا أخرى كانت مطروحة في السابق، مثل رفع الحصار وبناء مطار أو ميناء.

وقالت المصادر إن إسرائيل ربطت أي تقدم آخر بإعادة رفات جنودها ومواطنيها المحتجزين لدى حماس، وتفضل أن يوقع الاتفاق النهائي مع السلطة الفلسطينية، وليس مع أي طرف آخر.

وكان هذا أحد شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل الموافقة على أي اتفاق تهدئة، لكن بعد أن يتم توقيع اتفاق مصالحة.

ورفض عباس سابقاً محادثات التهدئة، وهدد باتخاذ إجراءات إضافية ضد قطاع غزة، إذا وقعّت «حماس» اتفاقاً منفصلاً في القطاع.

ويشترط عباس مصالحة كاملة، تشمل تسليم غزة للسلطة، مع سلاح واحد وقانون واحد، ثم توقع القيادة الفلسطينية اتفاق تهدئة في غزة، وليس أي فصيل آخر.