دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بريطانيا الى تقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي نتجت عن وعد بلفور وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كل المعاناة طيلة قرن من الزمن ، مطالبة الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها والتراجع عن خطأها التاريخي .

وطالبت الجبهة في بيان وصل سوا، بريطانيا بتصحيح ذلك بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في مطالبه الوطنية المشروعة والاعتراف بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وقالت الجبهة: "غدا هو اليوم الأول بعد العام المئة على مرور وعد بلفور الذي كان بداية رحلة المعاناة الفلسطينية والتي ما زالت متواصلة حتى اليوم بالاحتلال والقتل والتهجير والاعتقال وغير ذلك من تداعيات لم ولن تنتهي إلا بإزالة هذا الوعد ومفاعيله السياسية والقانونية وتمكين شعب فلسطين من العيش بسلام فوق أرضه محررة من الاحتلال والاستيطان ومن كل أشكال الهيمنة والاستعباد.

وأضافت الجبهة: "في مثل هذه الأيام كانت فلسطين على موعد مع أبشع جريمة شهدها التاريخ بوضع بلد وارض وشعب تحت مجهر العدوان الاستعماري عندما تواطأت الحركة الصهيونية مع الاستعمار الغربي لاحتلال فلسطين وجعلها قلعة متقدمة لهذا الاستعمار تحقيقا لمصالحه السياسية والاقتصادية وجعل هذه المنطقة تعيش في دوامة صراعات لا تنتهي.. فيما الشعب الفلسطيني لا زال يدفع فاتورة هذا التحالف الاستعماري الذي بدأ قبل عام 1917عندما منحت بريطانيا اليهود حقا بإقامة "وطن قومي" في فلسطين. ومنذ ذلك التاريخ ومسلسل المأساة الفلسطينية ما زال متواصلا".

وأردفت:" لكن بفعل صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وانهار الدماء التي سالت، تهاوت سياقات الخطاب الاستعماري الصهيوني لفلسطين، وتداعت رواية الحقد المتمثلةً في أسطورة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وسجل الشعب الفلسطيني في صفحات تاريخه النضالي المزيد من التضحيات، على درب مسيرة الكفاح المتواصل من أجل استعادة حقوقه الوطنية".

واعتبرت الجبهة بان الوعد شكل الإشارة الأولى لبدء تحرك العصابات الصهيونية بالتواطؤ مع الانتداب البريطاني وبعض القوى الاستعمارية الأوروبية لاحتلال فلسطين، وهم يتحملون كامل المسؤولية عن جريمة العصر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وهم المعنيون ايضا بتصحيح هذه الخطيئة التاريخية التي كان من نتيجتها اقتلاع وتهجير وتطهير عرقي الم بالشعب الفلسطيني.

وتابعت الديمقراطية: "اليوم وغدا سيبقى الشعب الفلسطيني على وعد عودته الى ارضه وبلاده التي هجر منها، ولن ينسى بأن كل ما عاشه من نكبات وقتل وتهجير وما يعيشه اليوم من معاناة يعود بأسبابه الى جذر واحد وهو وعد بلفور، وان اعلان بعض المسؤولين البريطانيين بشعورهم بالفخر لمساهمتهم في انشاء "اسرائيل" لهو وصمة عار على جبين ديمقراطية مزيفة وحقوق انسان منتهكة".

وذكر البيان:" أية ديمقراطية هذه التي يتغنون بها في ظل دعم كل صنوف الإرهاب الإسرائيلي واية حقوق انسان يتم الحديث عنها فيما حقوق الانسان الفلسطيني تنتهك بشكل يومي على ايدي مجرمي الحرب الإسرائيليين".

واعتبرت ان افضل رد على كل السياسات الداعمة للاحتلال هو بتعزيز وحدتنا الوطنية واتباع سياسة وطنية تراكم على الإنجازات وتبني على المنجزات الوطنية، والإسراع بانهاء الانقسام بما يمكننا من التعاطي مع العالم بسياسة تعيد الاعتبار لمشروعنا الوطني وتعطي كل تجمعات شعبنا حق المشاركة في العملية الوطنية ما يتطلب إعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية تراعي ظروف المعركة التي يخوضها شعبنا في مواجهة صفقة القرن وقانون القومية الإسرائيلي الذي يشكل امتدادا لوعد بلفور الذي اسس لبداية المأساة للشعب الفلسطيني لن تنتهي الا بإسقاطه.