أعلنت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا، أن قانون حماية الاسرة من العنف سيرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تمت مواءمته من قبل لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدة تبني رئيس الوزراء للقانون وإحالته للوزارات المختصة للمصادقة.

 وبحسب الوكالة الرسمية جاء ذلك خلال الجلسة الاختتامية لورشة العمل التي استمرت ثلاثة ايام حول اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بين المصادقة والتطبيق وكانت بعنوان "سياسة الحكومة في تطبيق اتفاقية سيداو في خططها وسياساتها".

ونظم الورشة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ممثلة بالسيدة ماريس جيموند، وبتمويل من حكومة ايسلندا، وبمشاركة من وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا، ووزير التربية والتعليم صبري صيدم، ورئيسة جهاز الاحصاء الفلسطيني الوزيرة علا عوض، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك، والقاضية صمود ضميري عن ديوان قاضي القضاة، وحياة البزار عن مكتب رئاسة الوزراء، وعبد الكريم دراغمة وكيل وزارة العمل، وختام حمايل عن وزارة الزراعة، وجهاد جرايسة عن وزارة الاقتصاد، والخبيرة والعضوة السابقة في لجنة سيداو فيوليت نيوبور، بمشاركة ما يزيد على 78 شخصية من ممثلات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة في ائتلاف سيداو.

وافتتحت الجلسة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير بكلمة ترحيبية بالحضور، واستعرضت الواقع التي تعيشه النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة و القدس الشريف من انتهاكات يومية جسيمة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والعدوان المتصاعد من قتل واعتقال واصابات متعمدة للنساء والاطفال والشيوخ وكان آخرها قتل الاطفال الثلاثة في غزة قبل أيام خلال القصف على حاجز العودة.

وأبدت الوزير تضامنها وكل نساء فلسطين مع الاسيرات الفلسطينيات الخمسين اللواتي يقبعن خلف القضبان في معركتهن ضد الاحتلال في وضعه لكاميرات المراقبة، ورفضهن لهذا الاجراء الفاشي المنتهك لكافة الحقوق الانسانية، كما أدانت الحملات الشرسة التي تتعرض لها القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة من انتهاك صارخ من قبل الادارة الامريكية بنقل السفارة الامريكية لها، وهو اعتداء على الشرعية الدولية.

واعادت التذكير بالقضايا التي وعدت دولة فلسطين لجنة سيداو بالعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين خلال تقديم ونقاش تقرير دولة فلسطين للجنة سيداو في جنيف بتموز الماضي، وهي إقرار قانون حماية الاسرة من العنف، ونشر وثيقة سيداو بالجريدة الرسمية، والتوقيع على البروتوكول الاضافي لاتفاقية سيداو التي سبق وأن وقعت عليها دولة فلسطين دون تحفظ خلال العام 2014، ونشر الوعي باتفاقية سيداو في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز المشاركة السياسية للمراة وخاصة العمل على تفعيل قرار المجلس المركزي بتثبيت الكوتا النسائية ورفعها لتصفح 30%.

وأكدت ماريس أن هيئة المرأة في الأمم المتحدة سوف تستمر في دعم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وائتلاف سيداو لتعزيز الجهود لتحقيق تطبيق الاتفاقية في دولة فلسطين، وأن مناهضة العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين خطوة هامة لمستقبل الفلسطينيين ومن المهم تحديد الخطوات المستقبلية العملية للتطبيق خلال العامين المقبلين.

تلاها استعراض اتجاهات تجديد خطة الائتلاف النسوي الاهلي لتطبيق اتفاقية سيداو والتي خلصت لها أعمال الورشة في اليومين السابقين، قدمتها أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنسقة ائتلاف سيداو منى الخليلي، والتي ركزت على الأولويات والمحاور الرئيسية واهمية تعريف التمييز وتضمين هذا التعريف في الدستور الفلسطيني وجميع القوانين والسياسات وخطط الوطنية الفلسطينية، ومواءمة القوانين والتشريعات والسياسات والخطط، بما يتلاءم مع ما جاء في اتفاقية سيداو، والتوقيع على البروتوكول الاضافي، ونشر الاتفاقية في جريدة الوقائع الرسمية.

كما أكدت ان الحكومة مطالبة بتقديم تقرير المتابعة بعد عامين بينما يعمل ائتلاف سيداو على اعداد تقرير المتابعة، وكذلك أهمية التنسيق والمتابعة لدفع قضايا المساواة وتمكين المرأة وضمان رؤية نسوية مجتمعية في العمل التنموي بما يتماشى مع المعايير الدولية وبشكل خاص إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبت الخليلي الحكومة بضرورة تنظيم وبانتظام المشاورات مع المجتمع المدني ممثلا بائتلاف سيداو والأطراف ذات الصلة بما يضمن الشفافية خاصة في مجال تعديل وموائمة التشريعات وان يكون الائتلاف عضو دائم في لجنة الموائمة لكي يتسنى وضع الرؤية والفلسفة للقوانين كافة من منظور نسوي وادماج طموحات المراة ومعالجة التحديات التي تواجهها في المنظومة التشريعية والقانونية، مع ضرورة مراعاة تطبيق القرارات والإتفاقيات ذات العلاقة والتي من شأنها ان تتكامل مع تطبيق إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتبني الحكومة لقرار مجلس الأمن 1325، والالتزام بالعهدين الدوليين لحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك قرار الحكومة بتطبيق الموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي وتفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي، وقرار تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، وتطبيق أجندة السياسات الوطنية.

وختمت ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وائتلاف سيداو يتطلعان لحوار اليوم بأهمية قصوى كخطوة باتجاه الإطلاع على التقدم المحرز على مستوى الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركة معنا بما فيها الالتزامات القطاعية والبرامج الحالية لتطبيق توصيات اللجنة والاتفاقية بوجهها العام.

بعدها افتتحت مديرة الجلسة ريما نزال جلسة الاستماع للرؤى والسياسات الحكومية موضحة أن الإئتلاف ينظر إلى علاقته مع الحكومة بجدية على قاعدة المتابعة والتفاوض والمشاورة، وتقدمت بطلب من كل وزارة تقديم رؤيتها وخطتها المستقبلية لتحقيق الوعود التي تقدمت بها دولة فلسطين للجنة سيداو والرد على تساؤلات اللجنة.

وأوضحت الاغا أن وزارة شؤون المرأة رفعت توصيات لجنة سيداو التي صدرت في تموز الماضي خلال مناقشة التقرير أمام اللجنة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيعها على المؤسسات والوزارات المعنية للتنفيذ كل حسب الاختصاص، وقد تم التعميم والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ؛ وجاري العمل على اعداد الخطة التنفيذية لتحقيق ذلك والتي تستند الى اجندة السياسات الوطنية.

وبينت أنه لا يوجد لديها اي تحفظ على الاتفاقية التزاما بقرار وتوقيع الرئيس على الاتفاقية دون تحفظ، وانها سوف تعمل على تسريع ودعم نشرها في الجريدة الرسمية، وبالتوازي مع هذا الاجراء فان الوزارة تعمل على اعداد أوراق سياسات لاجراء التعديلات التالية: تعديل اجازة الامومة لتصبح 12 اسبوعا بدلا من 10 اسابيع، ومنح الام اجازة لمدة شهر في حالة الاجهاض اثناء فترة الحمل او ولادة الجنين ميتا، ومنح الاب اجازة لمدة خمسة ايام لمرافقة زوجته اثناء الولادة وبعدها، ورفع سن الزواج ليكون 18 سنة ميلادية كحد أدنى، وتمكين المرأة من الوصول الى مواقع صنع القرار في النقابات المهنية، وورقة لانشاء مرصد بناء على توصية لجنة سيداو بخصوص قرار مجلس الامن 1325 المرأة والامن والسلام، ومن خلال العضوية في لجنة مواءمة التشريعات يجري العمل على مواءمة قانون العمل لتمكين النساء وتوفير عمل لائق لهن ومساعدتهن من الوصول الى العدالة وحمايتهن من مختلف اشكال العنف ومساءلة مرتكبيه ومعاقبتهم على افعالهم، وتضمين توصيات لجنة سيداو في مشروع قانون حماية الاسرة من العنف الذي سيرى النور خلال ايام.

كما أعلنت الآغا أن اطلاق حملة الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ستكون من على ارض الخان الاحمر للتأكيد على تمسك المراة الفلسطينية بارضها واصرارها على كونها شريكة اساسية في النضال الوطني الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال.

أما صيدم فأكد أن وزارة التربية تعمل بكل جهدها لتعميم مفهوم المساواة والقضاء على الصورة النمطية للنساء في التعليم والوصول الى منهاج وسياسة وزارة وقانون وهيكلية تحقق المساواة وتضمن واقع افضل للنساء الفلسطينيات، واستعرض العديد من الانجازات على هذا الصعيد وطالب كافة الجهات والمؤسسات عدم التردد في تزويد الوزارة بتقارير رصد للمناهج والسياسة التعليمية ومقترحاتكم لتطورها، واجاب على رفع سن التعليم الالزامي الذي تم توجيهه في لجنة سيداو بان الوزارة رفعت سن التعليم الالزامي من الصف التاسع للصف العاشر، وقال: إنه شخصيا مع التوجه بان يكون التعليم الزاميا في كافة مراحله، ولكن القرار يتخذ عبر نقاش وحوار ديمقراطي لم يتم التمكن من رفع السن اكثر من الصف العاشر، اكد ان الوزارة تعمل على تانيث التعليم (اي أن التعليم في المرحلة الاساسية تقوده النساء).

وأكد صيدم أهمية التركيز على مرحلة رياض الاطفال، والتعليم المهني لكلا الجنسين وخاصة الفتيات لمنحهن فرصا أكبر في التوظيف لاحقا، وانهم بدأوا العمل على ادراج التعليم التقني والمهني وتطويره من الصف السابع، وكما اكد أن وزارته تشجع التعليم المختلط الذي بدوره يرفع من مستوى التحصيل الاكاديمي لدى الذكور بنسبة 60% ولدى الاناث بنسبة 20% مقارنة بالتعليم الذي يفصل ما بين الجنسين في المدارس وذلك استنادا الى دراسة اجرتها وزارة التربية والتعليم.

اما الوزيرة علا عوض فقد اوضحت ان عمل الجهاز المركزي هو من أهم الاعمال لرصد تحقيق الاهداف والمؤشرات وهذا ما يعمل عليه الجهاز بجهد كبير، وقالت: إنه من المهم تحديد الاولويات للعمل على تحقيقها خلال العامين القادمين بدلا من تبديد الجهود فلا يمكن تحقيق جميع الأهداف خلال عامين، وأكدت ان الرئيس محمود عباس شكل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارت المجلس المركزي ومنها الكوتا 30% للنساء.

ثم استعرض الديك توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تأخذ الاتفاقيات الدولية واهداف التنمية المستدامة كوحدة واحدة يتم عمل ادماج لها في خطط وبرامج وسياسات الوزارة افقيا وعموديا دون النظر لها بشكل منفصل عن عملنا اليومي وموازناتنا، وأكد ان دور الوزارة في مناهضة العنف والقضاء على التمييز في نمو وتطوير يومي، أما التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر فاكد أن 29 الف اسرة استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي منها 27% ترأسها نساء، أما التحويلات النقدية والتي تستفيد منها 110 آلاف اسرة فلسطينية منها 71 الف اسرة في قطاع غزة بينما تشكل عدد الاسر التي تراسها نساء 40% من العدد الاجمالي في الضفة وغزة. واوضح ان وزارة التنمية الاجتماعية سوف تُغير نموذج تقديم الخدمات حيث ستعمل الوزارة على اعداد خطتها القادمة استنادا الى ما يحتاجه الشعب وحسب اولوياته وسوف يتم التوجه الى مليون شخص ذكور واناث من مختلف الفئات العمرة وجميع افراد الاسرة عن احتياجاتهم واولوياتهم.

واوضح الاستاذ عبد الكريم ضراغمة ان العمل على مواءمة قانون العمل جارية حاليا مع نظام العمل كاملا، علما ان القانون يتواءم مع القانون الدولي بشكل كبير ولكن لدينا خلل في الاجراءات والمتابعة والمعيق الاساسي في ذلك الاحتلال، واهم اهدافنا رفع نسبة عمل النساء والتي تبلغ حاليا 20% وأضاف أن الوزارة ترى ان قانون الضمان الاجتماعي سيساعد في ذلك، وان العمل جاري لرفع الحد الادنى للأجور وأن لديهم برامج ضمن صندوق التشغيل وبرامج اخرى والتي تعطى المراة اولوية فيها، كما طورت الوزارة صندوق للشكاوى.

سامر شرقاوي ممثل وزارة العدل أكد أن قانون حماية الاسرة من العنف تم انجازه فنياً، كما تم اعادة فتح قانون الجرائم الالكترونية وتعديله بما يتلاءم مع القوانين الدولية، واهم ما انجز انه تم اتخاذ قرار ان يكون الفريق الوطني لمواءمة التشريعات ممر اجباري لاي قانون او مقترح او مسودة قبل ان يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل اقراره من الرئيس وبالتالي على اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات أن تضع علماً أنها تضم في عضويتها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزراة شؤؤون المراة، والامانة العامة لمجلس الوزارء، والهيئة المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، وزارة التنمية الاجماعية، ووزارة الثقافة ودائرة المفاوضات وسكرتاريا اللجنة لمجلس الوزراء.

أما القاضية صمود الضميرى فقد عرضت الملاحظات المنهجية التي تاخذها في سياق العمل على مواءمة التشريعات خاصة بين الائتلاف والجسم الحكومي الذي يقع على عاتقه التنفيذ والتطبيق،وأوضحت أن القضاء الشرعي هو الجهة المخولة في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين؛ على المستوى الداخلي للقضاء الشرعي الذي لديه وتصريح ونعمل بوضوح على المواءمة،وبينت أن ديوان قاضي القضاة ملتزم بالاطار العام الفلسطيني وجزء من عملية التغيير وأوضحت أنها مُكلفة بالرد على تساؤلات لجنة سيداو في جنيف منوهةً أنها لم تلحظ وجود خلافات جوهرية حيث أن القضاء الشرعي لا يعارض رفع سن الزواج الى 18 عاماً ميلادياً، موصيةً توحيد ودمج الاجسام الحكومية العاملة على نفس القضايا، ووضع سقف زمني واطار عمل واضح لتحقيق التعديلات.

بدورها أكدت المهندسة جهاد جرايسة ممثلة عن وزارة الاقتصاد ان رؤية وزارة الاقتصاد واضحة وتنص على التمتع بالسيادة القائمة على العدالة والمساواة في كافة الميادين الاقتصادية، وأن الوزارة تحاول انصاف المراة وزيادة مشاركتها في القطاع الاقتصادي، وأن لديهم استراتيجية تعزيز الريادية للمراة، والعمل بجهد كبير لنشر الوعي للمراة في الجانب الاقتصادي، اضافة الى مراجعة ومواءمة القوانين.

بدورها استعرضت لانا السقا ممثلة عن هيئة الاذاعة والتلفزيون الخطوات التي اتخذتها الهيئة للمواءمة وأولها تشكيل وحدة النوع الاجتماعي، ووجود برامج تعنى بقضايا النساء في جميع الدورات البرامجية وتسليط الضوء على نجاحات النساء ورياديتهن، ولدينا توجه لعمل برامج للتوعية باتفاقية سيداو واهميتها للمجتمع الفلسطيني.

وأكدت ختام حمايل ممثلة عن وزارة الزراعة أن اهداف الوزارة في تنمية المراة الريفية من أهداف الهدف الخامس الذي ينص على المساواة بين الجنسين وتمكين المراة الريفية، مضيفة ان الوزارة لديها مشروع لتطوير المشاريع الريادية ومشروع تدريب تقني ومشروع صندوق درء المخاطر لتعويض الاضرار الزراعية من المناخ وانتهاكات الاحتلال وأن لديهم توجه لتعويض النساء، والمراة الريفية على وجه الخصوص.

أما حياة البزار ممثلة عن مجلس الوزراء فأكدت ان رئيس الوزراء طلب من مجلس الوزراء رفد المجلس بتوصيات بما يتعلق باتفاقية سيداو وسيتم مراجعتها بما يتزامن مع خطط العمل بالتعاون مع الفريق الوطني، وبأنهم سيزودون الفريق الوطني لاخذه بعين الاعتبار في مواءمة التشريعات.

ثم قامت الخبيرة الدولية والعضوة السابق في لجنة سيداو السابقة فيوليت نيوبور بإبداء ملاحظاتها موضحة أنه لا يمكن إنجاز كافة المهام خلال السنوات الاربعة ولكن خطوات العمل وصيرورته باتجاه التنفيذ ضرورية ومقبولة لدى لجنة سيداو خاصة في حال كونها محددة بخطوات وجدول زمنية.

في ختام الإجتماع دار نقاش جاد بين عضوات الإئتلاف والوفد الحكومي تركز على أهمية مساواة المرأة وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال مواءمة القوانين والتشريعات على قاعدة انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية مؤكدات على اهمية نشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية والتوقيع على البروتوكول الاختياري؛ وعلى أهمية وجود دستور يعرف التمييز وكيفية القضاء عليه. وأن على الحكومة خلال العامين المقبلين قبل تقديم تقرير المتابعة إحراز تقدم في إقرار القوانين ذات الصلة بالمرأة وأهمها قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الانتخابات.