نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018، حلقة نقاش خاصة حول المراجعة القانونية التي أعدها لمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية للعام 2000"، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين، وذلك في مقره بمدينة غزة . عقدت الحلقة في ضوء إصدار مسودة لمشروع تعديلات القانون المشار إليه، دون معرفة الجهة التي أصدرتها على وجه التحديد.

افتتح حلقة النقاش حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية عقد هذه الحلقة كونها تسلط الضوء على مسودة تعديل قانون الجمعيات رغم الغموض التي يكتنف إصدارها، في بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه،  مشيراً في الوقت ذاته إلى أن من يقف وراء إصدارها هي بالتأكيد جهة مسؤولة وأناس مهنيين ذوي خلفية قانونية. وشدد شقورة على ضرورة توحيد الجهود لإلغاء هذه المسودة، ايٍ كان من يقف وراءها، ما لم تعلن الجهات الرسمية عن عدم مسؤوليتها عن إصدارها بشكل رسمي.

من ناحيته، قدم محمد أبو هاشم، الباحث القانوني بالمركز، عرضاً لأهم ما جاء في المراجعة القانونية لمشروع تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أشار خلاله إلى أن مسودة المشروع جاءت في 22 مادة، وعملت المراجعة على تناول 12 مادة منها بالنقد، باعتبارها تمثل انتهاكات ضد الحق في تشكيل الجمعيات وفق القانون الأساسي والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية باعتبارها موقعة على العهدين الدوليين لحقوق الانسان. وأوضح أبو هاشم أن هذا المشروع جاء ليعزز القبضة الحديدية لوزارة الداخلية على الجمعيات، من خلال تقنين ممارسات تعسفية قائمة حالياً بدون سند قانوني. وأكد أن التعديلات تنصب على التحكم في أموال وإدارة مصادر تمويل الجمعيات، وفي مجملها تقود إلى تحكم كامل في أموال وإدارة الجمعيات، وتحاول السلطات بالعادة تمرير مثل هذه التدخلات والتعديلات تحت ذريعة محاربة الفساد وتعزيز التمثيل الديمقراطي في الجمعيات. وأكد أنه ومن خلال متابعة المركز الفلسطيني لملف الجمعيات وسلوكيات وزارة الداخلية يمكن القول أن وزارة الداخلية تستخدم الإجراءات القانونية وغير القانونية من أجل السيطرة على الجمعيات وقراراتها ونشاطاتها وتوجهاتها لأهداف سياسية بالدرجة الأولى وكذلك لفرض سطوتها بما سيقود وبشكل تراكمي إلي قيام مجتمع مدني تابع او على الأقل مستكين للسلطة السياسية.

تلا ذلك، جملة من المداخلات ناقش عبرها المشاركون مواقفهم من مشروع تعديل القانون، وعبروا عن رفضهم له، وأجمعوا على ضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني لمواجهته، والضغط على الجهات الرسمية لإلغائه.