كشفت صحيفة فلسطين المحلية نقلا عن مصدر بوزارة المالية في غزة ، عن تفاصيل الترتيبات الجارية بشأن صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة من أموال المنحة القطرية .

ونبه المصدر الذي وصفته الصحيفة بالمطلع، إلى أن المساعدة المالية التي أعلن مساء الثلاثاء عن صرفها الأربعاء تأتي كـ"سلفة" وستخصم من دفعة الراتب القادمة.

وأعلن مساء الثلاثاء، عن صرف سلفة مالية لموظفي غزة وذلك بقيمة 400 شيقل فقط، كـ"سلفة" من البنك الوطني الإسلامي وبنك الانتاج والبريد، للموظفين على أن تخصم من دفعة الراتب القادمة.

اقرأ/ي أيضًا: صرف سلفة مالية للموظفين في غزة

وقال المصدر بخصوص المنحة القطرية، إنه لم يتم تحديد موعد صرف الدفعة المالية القادمة حتى اللحظة، بانتظار وضوح آلية صرف المنحة، متوقعا صرفها قبل النصف الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.

وكشف أن تأخير صرف أموال المنحة، متعلق بترتيبات واتصالات جارية بين الجانب القطري والاحتلال، مبينا أن قطر تربط صرف المنحة بموافقة الاحتلال، لذا لم يتم الاتفاق على آلية الصرف بعد.

وعن الفئة المستفيدة من أموال المنحة من الموظفين، بين أن الحديث يدور حول استفادة الموظفين المدنيين من أموال المنحة، فيما ستتولى وزارة المالية بغزة صرف أموال الموظفين العسكريين، مع تحسين نسبة الصرف لمدة ستة أشهر بنسبة 60-70% من قيمة الراتب.

وأفاد أن نسبة الصرف ما زالت في إطار البحث بين وزارة المالية في غزة والسفير القطري محمد العمادي ، وأن غاية الوزارة من تحسين الصرف لستة أشهر بدلا من صرفها بشهر واحد، حتى لا يتكرر ما حدث عام 2014م حينما صرفت منحة مالية للموظفين المدنيين بشهر واحد، مبينا أن الوزارة لم تتلق ردا من العمادي حتى اللحظة بهذا الإطار.

وذكر المصدر أن الوزارة لم تتلق أي رد سلبي بشأن صرف المنحة، موضحا أن الوزارة قامت بتجهيز كافة القوائم والبيانات التي طلبتها قطر، وأن الأمور لم تتضح بعد إن كانت أموال المنحة ستحول لوزارة المالية بغزة، أم ستصرف بمكاتب البريد وبإشراف الأمم المتحدة.

يذكر أنه في يوم أكتوبر الماضي، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، عن وجود توافق على أن تدفع دولة قطر، رواتب كاملة للموظفين المدنيين في غزة (التابعين لحكومة حماس السابقة) لثلاثة أشهر، عبر الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ذلك سيتم "بالآلية التي جُرّبت مرة واحدة بعد انتهاء حرب 2014، وكانت آنذاك - والآن - بتمويل قطري".

ووفق الصحيفة، فإن الأمم المتحدة والقطريين تسلموا من حماس، كشوفاً بفاتورة الرواتب للموظفين المدنيين من أجل البدء في تجهيزها للصرف قريباً، فيما ستتولى وزارات الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة للعسكريين الذين ترفض إسرائيل إدخال أموال لهم.