عقب نائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء، عن إجراءات السلطة الفلسطينية المحتملة ضد الحركة في قطاع غزة .

وطالب النائب محمد الغول في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، بالكف عن ارتكاب "الجرائم" بحق أهلنا في قطاع غزة سواء كانت "قديمة أو جديدة" مغلفة بثوب قرارات.

وشدد على ضرورة "محاكمة مصدري هذه القرارات"، التي تزيد من معاناة أبناء شعبنا ومحاصرته في قطاع غزة وباقي فلسطين، وضرورة الالتفات إلى مواجهة الاحتلال بدلاً من "زرع الفتنة وزيادة الانقسام" من خلال قرارات محاصرة غزة والتي تصب في مصلحة الاحتلال. بحسب قوله.

واعتبر الغول أن المجلس المركزي الحالي "غير شرعي وانفصالي معزول"؛ كونه "لا يمثل الكل الفلسطيني وسط مقاطعة شاسعة من أبناء الشعب الفلسطيني له".

وقال إن "اجتماع هذا المجلس الانفصالي في رام الله تحت حراب الاحتلال وغياب أكثر من 90% من ممثلي الشعب الفلسطيني لا يعطيه الشرعية" وفقا له.

وأضاف: "لقد صدر الكثير من القرارات من المجالس المركزية المتعاقبة، ومنها قرارات وقف التنسيق الأمني، وإنجاح المصالحة، وإجراء الانتخابات إلا أنها لم تر النور حتى اللحظة".

ودعا لتصحيح أوضاع المجلس المركزي ليمثل الكل الفلسطيني من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2005، 2011 وفي بيروت 2017 بخصوص إجراء انتخابات للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة لإنهاء التفرد والدكتاتورية ولتجديد الشرعيات وانجاح المصالحة وتحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

وأشار النائب الغول لضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات الاجماع الوطني ضد الاحتلال والأمريكان، ومواجهة عملية ل صفقة القرن بكل سبل المقاومة المشروعة وفقاً للقانون الدولي ومنها الكفاح المسلح.