يواجه مئات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والعراق و غزة ، خطر الاعتقال من قبل السلطات التايلندية بعد الغاءها نظام الكفالة الذي يقوم على كفالة شخص تايلندي للاجئ الفلسطيني لمدة عام مقابل 1500 دولار أمريكي.

ووفقاً لبوابة اللاجئين، يحمل اللاجئون الفلسطينيون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسؤولية الكاملة عن احوالهم، بسبب إهمالها ملفات الحماية وإعادة التوطين الخاصة بهم، حيث ان معظم اللاجئين الفلسطينيين قاموا بتسجيل قيودهم لدى المفوضية السامية منذ وصولهم الى تايلند، بناء عليه قامت الحكومة التايلندية العمل بنظام الكفيل ، على أن يقوم الشخص المكفول بمراجعة دائرة الهجرة كل 15 يوماً برفقة الكفيل للتوقيع على أنّه ما يزال في البلاد، وتجديد الكفالة كلّ عام.

وأكّد اللاجئ الفلسطيني من سوريا ( ش . ج)، الذي يقضي سنته الخامسة في تايلاند، ويواجه حاليّاً الإجراءات الجديدة للحكومة التايلندية، التي قد تعرّضه للسجن لفترة غير معلومة. مشيرا"خدعتنا المفوضيّة وتخلّت عنّاـ

ويضيف ( ش.ج)، أنّ العديد من اللاجئين الفارين من سوريا استفادوا من نظام الكفالة لمدد تجاوزت 3 سنوات، حتّى قامت الحكومة التايلنديّة بإلغاء ذلك النظام، واتبعت إجراءات لتسوية أوضاع المقيمين غير القانونيين على أراضيها منوّهاً إلى أنّهم من كافة الجنسيات، وتشمل مئات الفلسطينيين الذين أخطرتهم الحكومة بضرورة مراجعتها، ليكون الخيار الذي واجههم إمّا السجن إلى حين بتّ المفوضيّة بملف إعادة توطينهم، أو دفع غرامة والرحيل عن البلاد على حسابهم الخاص إلى الوجهة التي يختارها اللاجئ.

يؤكد اللاجئ ( ش .ج) أنّ المفوضيّة لم تحرّك ساكناً حيال اللاجئين المسجّلين على قيودها، ولا تستقبل أحداً منهم في مكاتبها، وتتذرّع دائماً بأنّ نسبة التوطين منخفضة وما عليهم سوى الانتظار.

قتيبة سلوم، لاجئ آخر من فلسطينيي سوريا، حالفه الحظ أخيراً بعد عامين و7 أشهر، من إقامته في تايلاند، بتحصيل إعادة توطين في هولندا من قبل المفوضيّة، وذلك عقب تجربة مريرة تعرّض خلالها للسجن، يشرح لـ"بوابة اللاجئين" الحيثيّات التي أوصلت اللاجئين في تايلاند إلى هذا المآل المرّ.

يقول قتيبة : " في البداية دخلنا إلى تايلند عبر فيزا سياحية، وفور وصولنا سجلنا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووزعت علينا كتيبات تشرح وضعنا القانوني بالنسبة للحكومة التايلندية"

ويضيف قتيبة: " ورغم تسجيلنا في المفوضيّة، الّا أنّ الحكومة التايلنديّة بقيت تعاملنا كسائحين ولم تأبه بملف اللجوء، وذلك لكونها غير موقّعة أساسا على اتفاقية اللاجئين، لذلك عمدت السلطات على تنبيه اللاجئين لضرورة عدم كسر مدّة الفيزا وتجديدها بشكل دائم".

ويتابع قتيبة " سنوات عديدة، اضطّر على اثرها اللاجئون لكسر اقاماتهم نظراً لارتفاع تكاليف التجديد، وانتهاء صلاحيّة وثائق السفر بالنسبة للفلسطينيين القادمين من سوريا وتعّذّر تجديدها، لتشملهم بعد ذلك إجراءات الحكومة التايلنديّة، ليكون مصير نحو 60 لاجئ فلسطيني من سوريا السجن في دائرة الهجرة "idc" بالإضافة للعشرات من فلسطينيي العراق وقطاع غزّة، والعدد مرجّح للازدياد، مع تواصل حملات الاعتقال ضد المخالفين".

ارتفاع أعداد اللاجئين المخالفين لقوانين الإقامة، دفع الحكومة التايلنديّة لإقرار نظام الكفيل كمخرج قانوني لمئات الحالات المجّردة من الإقامة القانونيّة، ريثما تبتّ المفوضيّة بإجراءات اللجوء وإعادة التوطين وفق ما يؤكد قتيبة، الّا أنّ الغاء نظام الكفالة و تأخرّ المفوضيّة بالنظر لأوضاع اللاجئين، جعل العديد منهم حبيسي سجن الهجرة لفترة غير معلوم لحد الآن كم ستطول، في انتظار أن تتحرّك المفوضيّة بشأن ملفاتهم، لا سيّما أنّ خيار الرحيل الطوعي غير متاح للفلسطيني الذي ليس لديه وطن، ولا تستقبله أيّ دولة بشكل قانوني.

أبواب مفوضيّة اللاجئين محكمة الإغلاق كما أبواب سجون دائرة الهجرة، طوابير انتظار أمام مكتب المفوضيّة ولا جواب سوى انتظروا اتصالنا، وإلى أن يحين موعد الاتصال، يقضي العشرات أيّامهم في السجن بينهم نساء وأطفال ورجال، أمام أفق مجهول لايرى له الفلسطيني نهاية.