أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة الشهداء الأطفال خالد بسام محمود سعيد (13 عاما)، وعبد الحميد أبو ظاهر (13 عاما)، ومحمد إبراهيم الستري (13 عاما)، شرق مدينة خان يونس.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة الفظيعة حلقة في الحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا وقضيته وحقوقه، وأنه رغم بشاعتها، لم تطلب أية جهة دولية وللأسف الشديد تحقيقاً شفافاً في ملابساتها، لإعطاء سلطات الاحتلال الفرصة لنشر روايتها الكاذبة والمُختلقة كما جرت العادة.

وقالت الخارجية إن التحقيقات الأولية أثبتت أن الرواية الإسرائيلية مُلفقة وكاذبة، والهدف منها التغطية على القرار السياسي والتعليمات العسكرية التي تُبيح قتل الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، كما اعترف بذلك وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، الذي تفاخر بأن التعليمات قد صدرت لجنوده لقتل الأطفال الفلسطينيين.

وأضافت أن الرواية الإسرائيلية غير مقنعة منذ صدورها، فلو كان الأطفال الثلاثة يحملون متفجرات لانفجرت بهم نتيجة القصف وهو ما لم يحدث، ولو كانوا يهمون بقص السياح كما تدعي سلطات الاحتلال لما سمحت بنقل جثثهم ولكانت احتجزتها، من الواضح تماما أن الارتباك الإسرائيلي الميداني وفر الفرصة لمُسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الأبطال لنقل جثامين الشهداء الأطفال، التي تعكس جثثهم بوضوح حالة الحقد والكراهية لدى القناص الإسرائيلي الذي امتهن إعدام الأطفال عن قصد بهدف التسلية وملء الفراغ والتدرب على الرماية.

وتابعت: يبدو أن قتل ثلاثة أطفال فلسطينيين بعمر الزهور أصبح روتينيا لدى المجتمع الدولي، بعد أن أصبح قتل الصحفي الفلسطيني روتينيا، وهو الحال أيضا مع قتل المُسعفة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقتل المرأة والمُسن.

 وتساءلت: إن لم تكن جريمة قتل ثلاثة أطفال جريمة حرب، فما هي؟!.إن لم تكن جريمة ضد الإنسانية والطفولة، فما هي؟!. تساؤلات برسم الاجابة من المجتمع الدولي.

وطالبت الخارجية المُقرر الخاص لحقوق الطفل سرعة التحرك والعمل لتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال كجزء من توفير الحماية لجميع أبناء شعبنا.

ودعت منظمات حقوق الإنسان التي تعنى بحقوق الطفل، إلى تحمل مسؤولياتها حِيال حالات قتل أطفال فلسطين، وأكدت انها تواصل تحركها على مستوى المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والطفولة وكذلك المحكمة الجنائية الدولية من أجل متابعة هذه الجريمة النكراء وإدانة من قاموا بها.

وانتقدت الخارجية الصمت المُريب والمتواصل للمجتمع الدولي على مدار سنوات طويلة ارتكبت فيها سلطات الاحتلال عديد الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.