أوصى ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ونقابيون وخبراء، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإسراع في تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة.

وطالبوا بتعزيز كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، ليوفر القانون حياة لائقة بالكرامة الإنسانية لكافة المواطنين في إطار ما كفلته الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، حول قانون الضمان الاجتماعي من منظور حقوقي،ونقابي، ومجتمعي، بالشراكة مع شبكة سوليدار في اطار مشروع "العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

بدوره، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، على أهمية استمرار الحوار بين كافة الأطراف من اجل الوصول لقانون يضمن الحقوق للعاملين ويراعي كل الملاحظات التي قدمت من مختلف الجهات والأطراف والجمهور و العاملين بشكل خاص.

وأوضح الشوا أن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي وجوهري من منظومة حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن شبكة المنظمات الأهلية وبصفتها مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني ومن اللحظة الأولى كانت إلى جانب العمال والموظفين وضمان حقوقهم وبخاصة في الضمان الاجتماعي.

وبين أن الشبكة جزء أصيل من الحملة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن للجميع الحق في الحرية والتعبير وتقديم الملاحظات والنقاشات ولا يجب على أي طرف أن يقمع هذه الحرية وهذا الحق.

كما نوه إلى أن الضمان الاجتماعي هو موضوع الساعة في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس لاشك أن الكثير من الملاحظات يجب نقاشها بشكل هادئ، خاصة أننا على بعد أيام قليلة من بدء تطبيق القانون.

وأكد أن هناك الكثير من الحيرة والقلق التي تنتاب جمهورنا الموظفين والعاملين من منظمات مجتمع مدني ومن أرباب العمل والقطاع الأوسع من العاملين التي نقدر ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وبشكل خاص في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وحالة الانقسام السياسي.