266-TRIAL- لندن / سوا / قالت صحيفة  الاندبندنت ان القيادة الفلسطينية تعاني من أزمة استراتيجية وإن تصويت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع صاغه الفلسطينيون لانهاء الاحتلال الاسرائيلي بنهاية عام 2017، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام أزمة تتلخص بالبحث عن طرق للحفاظ على الآمال المتعلقة بحصول الفلسطينيين على دولتهم، وتأكيد ارتباطه بشعبه.
وأضاف الكاتب في الصحيفة لبن لينفيليد  أن الرئيس عباس أكد مراراً نيته تقديم طلب عضوية للمحكمة الجنائية الدولية في حال تم رفض المشروع الذي تقدمت به الاردن لمجلس الامن، إلا أنه سيكون غير مستعد الآن للقيام بهذه الخطوة.
ونقل لينفيليد عن الصحافي الفلسطيني طلال عوكل من صحيفة الأيام الفلسطينية أن " الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية الآن، يعني أننا ذاهبون باتجاه صراع مفتوح مع الاسرائيليين"، مضيفاً أن "عدم الانضمام لهذه المحكمة يعني ايضاً، التخلي عن مصداقية رئيس فلسطيني، يعاني من قلة شعبية وليس لديه انجازات عظيمة يتباهى فيها امام شعبه خلال العشر سنوات التي امضاها في سدة الرئاسة.
وأشار كاتب المقال إلى أن اعلان وزارة الخارجية الامريكية مساء الاحد عن قرارها برفض التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدم به الاردن باسم المجموعة العربية في الامم المتحدة، ووصفها المشروع بأنه "غير بناء" لتحديده مهلة نهائية للاسرائيليين للخروج من الاراضي الفلسطينية المحتلة كونه يتعارض مع الاجراءات الامنية الاسرائيلية، فإن ذلك كان يعني بلا شك أن المشروع إما سيفشل بالحصول على دعم الدول التسعة في مجلس الأمن أو أن واشنطن ستستخدم حق الفيتو ضده.
وينسب لينفيليد الى السياسي الفلسطيني غسان الخطيب، اعتقاده أن عباس لن يتجه مباشرة الى المحكمة الجنائية الدولية الآن، بل سيستخدم هذه الخطوة، كورقة يمكن أن يهدد بها اسرائيل.
وحصل الفلسطينيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة مما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. 1