أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها المؤسسة الفلسطينية للتنمية المجتمعية "وطنا"، حول "واقع الجريمة في فلسطين"، بضرورة تطبيق القانون الرادع لمكافحة الجريمة، والمعالجة الاجتماعية العاجل التي تكفل منع ارتكاب الجرائم.

وأكد المشاركون في الورشة أن القوانين السارية حاليا لا تتماشى كليا مع التطورات والتغيرات الجارية.

وحمل المشاركون سلطات الاحتلال المسؤولية الأولى وراء تفشي الجريمة نتيجة لسياسة الاحتلال والحصار وما نتج عنه من وضع اقتصادي متردي وانتشار حالة الفقر والبطالة، وفقاً للوكالة الرسمية.

وشدد المشاركون على ضرورة التشبيك ما بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي من أجل التصدي للجريمة، وعمل ورش توعية ومتابعة المؤسسات النسوية، والعمل على توفير مراكز للإصلاح.

وشدد المشاركون في الورشة على ضرورة تطبيق القانون الرادع فيما يخص الجريمة، وأهمية على التوعية المجتمعية.

وأوضحوا أن التفكك الأسري يأتي في مقدمة الأسباب الدافعة للجريمة، مطالبة المؤسسة الأمنية على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين.

وشارك في الورشة التي استعرضت احصائيات واقعية عن الجريمة وأسبابها وآثارها النفسية والاجتماعية، محافظ جنين إبراهيم رمضان، ومديرة مؤسسة "وطنا" ليلى حرز الله، ومفتي المحافظة محمد أبو الرب، والعميد مهند أبو علي، ومدير وقائي جنين، ونائب مدير الشرطة العقيد يوسف جاد الله، ومدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وطلبة الجامعات من المتطوعين.