أثار العمل بقانون الضمان الاجتماعي لأول مرة في فلسطين، جدلا واسعا بين موظفي ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حول عددٍ من بنوده، معتبرين أنه "مقصلة على رقابهم".

وأعلن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، عن بدء التطبيق الفعلي للقانون اعتبارًا من رواتب شهر نوفمبر المقبل.

وتظاهر مئات المواطنين في رام الله ؛ رفضا للقانون، مطالبين بإقالة الوزير أبو شهلا وتعديل بعض بنوده، إلا أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أكد أن الحكومة ماضية في تطبيق "الضمان الاجتماعي" بموعده دون تأجيل، مبديا جاهزيتها لتعديله حال لزم الأمر.

ويرى المعارضون للقانون أنه يحتوي بنودا مخالفة للقانون الأساسي المعدل (نصوص 22، 25)، إذ أنها نصت على تقديم خدمات ورعاية صحية للعمال، وتوفير عدالة اجتماعية "وهو ما يفتقده قانون الضمان الاجتماعي". على حد وصفهم.

ومن بين القضايا الخلافية الرئيسية في القانون، أن العامل أو الموظف محروم من الحصول على مجموع الدفعات التي قام بدفعها " مكافأة نهاية الخدمة " إلا عندما يبلغ سن الستين وهذا البند لقي عاصفة من الرفض لكونه يصادر حق العامل في الاستفادة من مكافاته وقت حاجته لها.

وطني بامتياز

سلامة زعيتر عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أكد أن القانون "وطني بامتياز"، موضحا أنه يوفر "حماية كاملة للعمال".

وقال زعيتر لـ(سوا) إن "الضمان الاجتماعي" مكمل لقانون العمل، مبينًا أنه "سيطبق تدريجيا على مجموعة من التأمينات، من ضمنها قانون التقاعد والشيخوخة وتأمين اصابات العمل والأمومة والتقاعد.

وأضاف أن "هذه التأمينات ستكفل للعامل واسرته الحياة الكريمة حيث ستشكل شبكة امان اجتماعي".

واعتبر أن "قانون الضمان الاجتماعي، مطلبا تاريخيا للعمال؛ لأنه يضمن حقوقهم وسيجبر أصحاب العمل لترتيب اوضاع العمال، ضمن هيكلية والتزامات معينة تحفظ حقوق العامل من خلال مؤسسة الضمان، بعكس ما كان سائد سابقا من خلال شركات التأمين".

وأكد حديث رئيس الوزراء بأن "القانون في طور الإصدار، وتعديله أمر وارد"، لافتًا إلى "جدال وحوار جرى في السنوات الأخيرة بين ممثلي العمال والمجتمع المدني وحملة لتعديل القانون، وفعلا تم تعديله ومن ثم اصداره بالصيغة الحالية".

وأشار زعيتر إلى ضرورة الحفاظ على "هذا الانجاز" وتطويره، حتى لو هناك بعض المشكلات والملاحظات يمكن علاجها ضمن اللوائح التفسيرية او اجراء تعديلات عليه، لافتا إلى أنه سينظم سوق العمل والحد الأدنى من الأجور وسيؤدي للالتزام بإصابات العمل.

واتهم زعيتر بعض اصحاب رؤوس الاموال وبعض شركات التأمين بإثاره البلبلة والشائعات حول الكثير من البنود الموجودة في قانون الضمان الاجتماعي والتي لم يطلع عليها الجميع وذلك بهدف التهرب من مسؤوليتهم اتجاه موظفيهم فهم المتضرر الأكبر على حد قوله.

ونوه إلى أن مؤسسة الضمان اصبح لديها الحق بالمطالبة بأموال العمال والتعويضات المستحقة لدى العمال والمحتجزة في لدى إسرائيل لتصل الى مستحقيها.

وحول اذا ما كان القانون سيطبق في قطاع غزة ، قال زعيتر إنه جرى افتتاح مقر للصندوق في غزة بشكل طبيعي ولم تصادفهم أي مشكلة، موضحا أن العمل سيكون في المرحلة الأولى للتسجيل عبر الصفحة الالكترونية الخاصة في الصندوق، وان الامور تسير على قدم وساق.

أبرز المشكلات

من جهته، رأى المحامي خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن أبرز المشكلات التي تعترض هذا القانون هي "غياب اللوائح التنفيذية التي تعطي تفسيرات واحكام دقيقه لمفهوم مواد قانون الضمان الاجتماعي"، مشددًا على أهنية أن يتم تعميمها على كل المؤسسات من اجل التوافق والتوصل الى صيغ تؤدي بالنهاية إلى عملية تطبيق القانون.

وأكد أهمية وجود وتطبيق قانون الضمان؛ "لما فيه من فلسفة تحفظ رفاهية السكان خاصة بعد وصولهم الى سن التقاعد بالتزام الدولة بتوفير حياة كريمة للموظف او للعامل تلبي الحجات الضرورية من صحة وتعليم وحماية العاملين من غول الفقر والبطالة".

وأشار شاهين إلى أن هناك مخاوف تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مبينًا أنه "ليس من الواضح كيف سيتم تسوية هذه المعضلة وآلية التنفيذ".

وذكر أنه "بعدما جرى التوصل إلى تعديلات للقانون مع الحملة الوطنية، بلغت نسبتها 85%، هناك الكثير من أصحاب الشركات والمنشئات التي يعتقد انها فعليا تصرفت في مكافاة نهاية الخدمة للآلاف من موظفيها، وبالتالي تعاني من عجز فهي تحاول وبالضغط مع السلطة التنفيذية بعدم حسم ملف نهاية الخدمة".

نتائج إيجابية

من جانبه، قال د . معين رجب الخبير الاقتصادي إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني "بشكل إيجابي" في حال التزمت جميع الأطراف به.

وحسب د. رجب، فإنه حال قيام الجهة المسؤولة عن الصندوق باستثمار أموال الضمان وإعادتها للسوق، تعود السيولة مرة أخرى، موضحًا أنه "هنا تعود الفائدة والسيولة للسوق".

وأشار إلى إمكانية إقامة مشاريع أيضًا، لتوظيف العاطلين عن العمل، "وبالتالي سيكون هناك انعكاسات إيجابية على عجلة الاقتصاد". وفق قوله.