عقدت قيادة كتلة الوحدة العمّالية، اجتماعاً كرسته لمناقشة التفاعلات الجارية بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والتحركات والمواقف والأفكار حول تطبيقه. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والنقابية والاجتماعية، ومن موقعها في الحركة النقابية الفلسطينية، ودورها في النضال من اجل اقرار القانون، ودورها في مختلف الحوارات والتحركات التي رافقت اقراره. فإن كتلة الوحدة العمالية إذ تعلن تبنيها لمطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والتي ساهمت الكتلة في بلورتها في اجتماع سكرتاريا الحملة بتاريخ 8 تشرين اول /2018

وطالبت الكتلة في بيان وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه الحكومة بإنفاذ القانون في موعده. مع الحرص على التطبيق الامين لبنوده. واقرار اللوائح التنفيذية واعلانها. والتأكيد على حق مختلف الاطراف في مواصلة النضال من اجل تطويره، وردم ثغراته.

واشارة الكتلة انه تستغرب الكتلة مطالبة بعض القوى المتنفذة بتجميد او تأجيل العمل بالقانون، وطرحه كقانون اختياري، وترى في ذلك انحيازاً لمطالب الشركات الكبرى وممثليها من ذوي الامتيازات والدخول المرتفعة على حساب مصالح فقراء العمال، واصحاب الدخل المحدود والمتوسط من العاملين.

واكدت الكتلة انه ترى ان الحراك الجاري بشأن الضمان الاجتماعي هو حق مشروع وثابت، وترفض كل الدعوات لوقفه او اتهامه بتهديد السلم الاهلي.

ودعت الى التمسك بمعالجة مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما بلغت هذه السنوات، وترفض اي مساس بهذا الحق، مع مراعاة الانظمة التي تعطي امتيازات اعلى لموظفيها.

كما دعت الكتلة كل القوى السياسية، والكتل والنقابات العمالية، وقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الى التمسك بتطبيق القانون، ومواصلة النضال لتطويره لمصلحة فقراء العمال، وذوي الدخل المحدود من العاملين، ونشر القانون واللوائح التنفيذية على نطاق واسع، وتنظيم حوارات ولقاءات مفتوحة مع العمال بهدف شرح القانون وتوضيح مضامينه والحقوق والمكاسب التي يوفرها للعمال فضلا عن نقاط ضعفه والاتجاهات المطلوبة لتطويره.