أفادت مصادر إعلامية محلية أن المحكمة الدستورية، أصدرت قرارا حول اتعاب نهاية الخدمة، حيث اقرت ان يحصل العامل او الموظف  على راتب شهر عن كل سنة ، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة التي قضاها.

ويأتي القرار في ظل الجدل القائم حول قانون الضمان الاجتماعي مع قرب تنفيذه ومطالبات شعبية بتأجيله .

ورحب الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في حديث لوطن بقرار المحكمة الدستورية .

وقال الصالحي لوطن "مرتاحون لقرار المحكمة الدستورية، كونه ينصف العاملين ويعطيهم حقوقهم"، لافتا الى ان القرار يعد انجازا للعاملين.

ودعا الصالحي الى تشكيل لجان ممثلة للعمال في كل منشأة لبحث اليات وطرق معالجة مكافأة نهاية الخدمة التي صدر بها قرار من المحكمة الدستورية، مع مؤسساتهم التي يعملون بها بما يضمن مصالح العاملين واستمرار القدرة الاقتصادية للمؤسسات.

كما دعا الصالحي الى اجراء حوار ونقاش حول كيفية تنفيذ منح اتعاب نهاية الخدمة بين العاملين والمؤسسات دون ان يؤدي ذلك الى اي انعكاسات سلبية على العاملين او المؤسسة.