172-TRIAL- رام الله / سوا / يؤكد مشروع القرار الفلسطيني - العربي الجديد الذي قدم إلى مجلس الأمن للتصويت مساء أمس، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها وأن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي.
ويدعو مشروع القرار الذي حصلت صحيفة الأيام المحلية على نصه وتنشر ترجمة لهذا النص، «إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية».
ويؤكد مشروع القرار «ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية».
ويشير إلى» الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ويضع مشروع القرار قضية الأسرى ضمن قضايا الحل النهائي التي يتوجب حلها.
وفيما يلي ترجمة لمشروع القرار:
إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة، ولاسيما القرارات 242 (1967). 338 (1973)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1544 (2004)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، ومبادئ مدريد، وإذ يؤكد من جديد رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947، وإذ يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979)، 452 (1979) و465 (1980)، التي تحدد، في جملة أمور، أن سياسات وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشير أيضا إلى قراراته ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، بما فيها القرار 478 (1980) في 20 آب 1980، واضعا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية، وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، ودعوته إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح مستمر ومنتظم لمعابره الحدودية للتدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المعترف به من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العام 2012، ومجددا تأكيد دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعدادا للاستقلال، وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، والحل القائم على دولتين، وبناء على الاتفاقات والالتزامات السابقة ومشددا على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، حل جميع قضايا الوضع النهائي كما عرفت سابقا من قبل الطرفين، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين، ومدينا جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ومذكرا جميع الدول لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)،وإذ يشير إلى التزام ضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم في حالات النزاع المسلح، وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في 2013/14 لتسهيل ودفع المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية،وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع:
1- يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد اتخاذ هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود دولية معترف بها بشكل متبادل.
2- يقرر أن حلا عن طريق التفاوض سيتم على أساس المعايير التالية:
- الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل أراض متفق عليه، محدود، ومتساو.
- ترتيبات أمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل والتدريجي لقوات الاحتلال، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967 وذلك على فترة انتقالية يتفق عليها ويكون إطارها الزمني معقولا بحيث لا يتجاوز نهاية العام 2017، وتضمن أمن إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفاعلة لأمن الحدود والحيلولة دون عودة الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدان  الحيوية الناشئة في المنطقة.
- حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.
- التوصل إلى حل عادل لوضع القدس كعاصمة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
- تسوية عادلة لجميع القضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه والأسرى.
3- يسلم بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حدا للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات وتؤدي إلى الاعتراف المتبادل فورا.
4- يؤكد أن مسألة وضع حد وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية سيكون في صدارة المفاوضات المعقودة في الإطار الذي يرسيه هذا القرار.
5- يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.
6- يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة وأن يعملا معا في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال او البيانات الاستفزازية، ويهيب أيضا بجميع الدول والمنظمات الدولية أن تدعم الطرفين في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى المفاوضات.
7- يدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.
8- يشجع الجهود متزامنة الرامية الى التوصل الى سلام شامل في المنطقة، الأمر الذي من شأنه إطلاق العنان لكامل الإمكانات المنبثقة عن علاقات حسن الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.
9- يدعو إلى تجديد إطار التفاوض بحيث يكفل مشاركة الجهات الرئيسة صاحبة المصلحة عن كثب، جنبا إلى جنب مع الطرفين، لمساعدتهما على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المحدد وتنفيذ جميع جوانب الوضع النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي علاوة على الدعم الملموس لترتيبات مرحلة ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب بالاقتراح الداعي  لعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات.
10- يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب وغير القانونية، فضلا عن الاستفزازات والتحريض، والتي من شأنها تصعيد التوتر وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار؛
 10- يكرر مطالبته في هذا الصدد، إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
11- يدعو إلى بذل جهود فورية من اجل معالجة الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.
 12- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر.
13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره. 109