أعلنت حركة حماس مساء الثلاثاء، عن موقفها من قانون الضمان الاجتماعي الذي طرحته حكومة الوفاق الوطني، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقالت حماس في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه إنها تابعت باهتمام بالغ عرض الحكومة، قانون الضمان الاجتماعي، وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيقه، معلنةً رفضها للقانون وآليات صياغته وإقراره.

وفيما يلي نص البيان:

تعقيباً على طرح حكومة السيد رامي الحمد الله قانون الضمان والرفض الشعبي الواسع له

 تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على ما يأتي:

تابعنا باهتمام بالغ عرض حكومة السيد رامي الحمد الله قانون الضمان وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيقه، ونؤكد رفضنا للقانون وآليات صياغته وإقراره، إذ جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني، ونرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة.

كما ندين إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له، وندعوها إلى وقف تطبيقه والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة لإقرار القوانين، ونشيد بروح المبادرة والإصرار لدى جماهير شعبنا التي خرجت في مظاهرة أمس، وتفاعلت على نحو كبير على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: (فيديو وصور) متظاهرون يطالبون الحمد الله بإقالة الوزير أبو شهلا