تظاهر مئات المواطنين، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا.

وتجمع آلاف الموظفين في القطاع الخاص الفلسطيني، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية كافة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، دعا له "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته.
وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالة الوزير أبو شهلا، وتعديل بنود القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. -

وكان وزير العمل مأمون أبو شهلا أعلن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني.