استهجن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، صحوة الضمير لدى دولة الاحتلال وبعض أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالموافقة على إدخال المساعدات وتنفيذ بعض المشاريع في قطاع غزة بحجة منع حدوث كارثة إنسانية، بالالتفاف على السلطة الوطنية وتجاوزها وعدم التنسيق معها.

وأكد المجلس أن حكومة الاحتلال التي تفرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ 12 عاماً بكل ما تخللها من حروب وعدوان وحشي، ومن ورائها الإدارة الأميركية التي تصمت على هذا العدوان وتشجعه، وتحول دون محاسبة دولة الاحتلال على كل ما تقترفه من جرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ومواردنا، وتقدم على قطع المساعدات الأميركية عن السلطة وعن وكالة الأونروا التي يتأثر بها أساساً أهلنا في قطاع غزة.

 كما أنها تقوم بتحريض بعض الدول على خفض الدعم الخارجي، إضافةً إلى عدم التزام بعض الدول بتقديم الدعم الذي تعهدت بتقديمه بملايين الدولارات في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة عام 2014، والذي كان سيمكن الحكومة من استكمال عملية إعادة الإعمار، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة نتيجة جهود الحكومة بتوجيهات من الرئيس، ما هي إلّا محاولات تجميلية لن تخرج أهلنا في قطاع غزة من وحل المعاناة.

وإنما ستدفع حركة حماس إلى مزيد من التعنت والتشبث بالسلطة التي تتمسك بها، وترفض التخلي عنها، وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة تهدف إلى إنهاء الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.

 ويدفعها إلى استمرار حملة التضليل وتزوير الحقائق والتحريض على القيادة الفلسطينية والحكومة بهدف إبقاء سيطرتها على قطاع غزة ومواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وبحسب "الوكالة الرسمية"، شدد المجلس على أن التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة، هي بمثابة سرقة وقرصنة إسرائيلية لتعزيز فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية باقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية مرفوضة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي رسالة إسرائيلية لتشجيع بعض الأطراف للاستمرار بالابتعاد عن المشروع الوطني، ومحاولات مكشوفة لتطبيق " صفقة القرن " والوصول إلى الهدف النهائي بفصل الوطن جغرافياً.

وأوضح أن هذه الأموال هي أموال الشعب الفلسطيني، وهي ليست منّة من إسرائيل، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني هي صاحبة الولاية والحق بالتصرف بها حسب احتياجات شعبنا.

وأكد أن السلطة الوطنية ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف المجلس أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة وتجنيب شعبنا وقضيتنا المزيد من المخاطر، لا يتمثل بمساعدات تقوم دولة الاحتلال بإدخالها والامتناع عن إدخالها حسب أهوائها، ولا بتجاوز السلطة الوطنية والالتفاف عليها، وإنما بالإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة من تولي مهامها كافة في قطاع غزة، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أهلنا في القطاع كما في الضفة الغربية، وتوزيع مواردنا وتوحيد جهودنا، وتعظيم قدراتنا الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.

وجدد المجلس مطالبته لحركة حماس بالعمل فوراً على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، محذرا من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتماً إلى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب الاحتلال ومخططاته في فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الوطن، وتجزئة المزيد من أرضنا وتفتيتها وسرقتها، وتهويد مدينة القدس والقضاء على مشروعنا الوطني.

كما جدد المجلس دعوته إلى كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية، وعدم التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهل لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها، وضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا حتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني، وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا الأعزل، والتي كان آخرها قتل تسعة مواطنين بينهم امرأة خلال 24 ساعة، وإقدام قوات الاحتلال على إغلاق مدرسة اللبن- الساوية، واستهداف المستوطنين لأبناء شعبنا الأعزل في منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم، في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وأشار المجلس إلى أن الإمعان في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد ومواصلة إرهاب المستوطنين المتطرفين المنظم، إنما يعكس استهتاراً واضحاً من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، ودليل آخر على استنادها إلى الشراكة والدعم الأميركي الذي يمنحها حصانه ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها.

 ويؤكد عجز المجتمع الدولي عن ترجمة تصريحاته الشفوية وإداناته المتكررة إلى إجراءات جادة وملموسة لوقف هذه الممارسات العدوانية، وإخضاع اسرائيل للمحاسبة والمساءلة. وعبر عن إدانته الشديدة لاستشهاد الأسير وسام عبد المجيد شلالدة (28 عاماً) في المعتقلات الإسرائيلية، مناشدا المجلس كافة الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخصوص.

وحذّر المجلس من استمرار سياسة الإهمال الطبي، في مختلف السجون والمعتقلات، ضمن سياسة متعمدة تنتهجها مصلحة السجون بحق كافة الأسرى المرضى، موجهاً الدعوة إلى المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد أن جميع هذه الممارسات تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية، وانتهاكاً مباشراً وفاضحاً للقوانين الدولية وللأعراف الأخلاقية، الأمر الذي يستوجب توفير الحماية الدولية لشعبنا، و فتح تحقيق دولي لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها قضائياً على جرائمها ضد الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي، والحكومات العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا، وخاصة المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، وعمليات التهجير والتطهير العرقي بحق التجمعات البدوية وفي مقدمتها قرية الخان الأحمر، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تضمن توفير الحماية لشعبنا، والقيام بما يتوجب فعله واتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل، على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الدولية، وعلى انتهاكاتها المستمرة لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وخاصة قرار 2334.

وشدد على أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس بإطلاق رئيس الوزراء رامي الحمد الله، فعاليات مؤتمر (سيباد) لأول مرة في فلسطين، بعد انتقال الإشراف عليه لرئاسة الوزراء الفلسطينية، بحضور سفراء دول منظمة التعاون من أجل فلسطين لدول شرق أسيا (سيباد)، وعدد من الوزراء، وسفراء الدول لدى فلسطين، والذي يهدف إلى بناء وتنمية الكوادر والقدرات الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال إطلاق الفعاليات، إلى أن بناء الدولة يتكون من ثلاثة عناصر، وهي السيادة والأرض والشعب. وأشار إلى أن ما يخص السيادة والأرض فإن من الواجب التأكيد على أننا نواجه العديد من المعيقات بسبب الاحتلال الإسرائيلي من أجل بناء دولة ديمقراطية متواصلة قابلة للحياة، وأن الهدف من مسيرة السلام النهاية التامة للاحتلال العسكري الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين حسب القرار 194، ومبادرة السلام العربية.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لدول شرق أسيا، لتقديم الدعم لفلسطين، خاصة أن هذا الدعم يساهم في بناء الدولة الفلسطينية، والتنمية المستدامة، كما أنه يقوي أواصر العلاقات بيننا ودول شرق أسيا، ودعا رئيس الوزراء، دول أسيا إلى تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، في ضوء القرار الأميركي الأخير بوقف الدعم للوكالة، لمساعدة الأونروا في مواصلة تقديم خدماتها للاجئين، مؤكدا أهمية الاستثمار في فلسطين من أجل تعزيز الأمن والديمقراطية في المنطقة.

وثمّن المجلس المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة، والتي أكد عليها مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في القاهرة، وإطلاقه شعار (القدس فلسطينية) على الدورة الحالية من الاجتماع، إضافة إلى قراره النبيل بدعم إطلاق مشروع (فضائية العاصمة الثقافية)، إلى جانب العمل على إطلاق العديد من الفعاليات الكبرى المساندة والداعمة لمدينة القدس في أرجاء وطننا العربي الكبير.

كما رحب باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارات فلسطين بالإجماع، وهي قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الآثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ، والمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة، والإشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية، وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وشكر المجلس الدول الأعضاء التي تقف مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة "اليونسكو"، والداعمة لصيانة التاريخ والتراث والآثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وثمّن المجلس البيان الصادر عن قمة القيادة المسيحية الأميركية "إعلان هيوستن"، والذي يدعو الرئيس الأميركي إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، كما يدعو الكونغرس الأميركي والسياسيين الأميركيين والشخصيات العامة إلى تبني سياسة متوازنة تمهد الطريق لحل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى سلام دائم في المنطقة، إضافة إلى دعم القوانين الدولية وإعادة تأكيد الدور الحاسم للأمم المتحدة في حماية وتعزيز السلام العادل القائم على الاعتراف بالقدس كمدينة شاملة، والتأكيد على الالتزام بدعم التنمية في القدس وما حولها من خلال الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي الإبداعي.

وتقدم المجلس بالشكر لكندا لتقديم مساعدات مالية بقيمة 62.5 مليون دولار منها 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، و12.5 مليون دولار للأطفال الفلسطينيين عن طريق منظمة "الحق في اللعب" الدولية.

مؤكدا ضرورة إسراع المجتمع الدولي والدول المانحة، ومختلف الدول التي عبرت عن رفض القرار الأميركي المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل "الأونروا"، في تقديم الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث (الأونروا) لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها.

وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي، أكد المجلس أن القانون خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين كما حدث بقانون الجرائم الالكترونية وغيره من القوانين، مشيرا إلى أنه يرحب ويثمن عالياً أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته، مؤكداً بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافاً للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها.

وبين أنه شُكّل على إثر الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين، وبمتابعة كاملة من منظمة العمل الدولية، وأنه لم يتم التنسيب إلى سيادة الرئيس بالمصادقة على القانون إلّا بعد اتفاق كافة الأطراف على جميع الملاحظات التي أثيرت حول بعض بنوده.

وأكد المجلس، أن الحكومة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، وأوضح أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينياً اجتماعياً تكافلياً يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان الفلسطيني في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغه سن التقاعد.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية، تساهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وصادق المجلس على الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين، بناءً على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الدولية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تماشياً مع التزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للمعاهدات الدولية، والتزاماً من القيادة الفلسطينية بالقيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني ومعتقداته، وسعيها المستمر إلى تجسيد دولتنا المستقلة والديمقراطية، لتعزيز حضور فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية، وتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص، وتهدف الآلية الوطنية لمنع التعذيب إلى تعزيز الحماية من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحسين معاملة وأوضاع المحرومين من حريتهم.

وصادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع الحكومة الهندية والجمعية الألمانية لتعليم الكبار، كنظام يتيح للناس التعلم مدى الحياة، جنباً إلى جنب مع التعليم النظامي، والتعليم غير النظامي، كأساس ضروري ومرن للتقليل من الفقر وخفض نسب البطالة وتحسين حياة الأفراد، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ومستمدة من التوصيات الدولية والعالمية لتعليم الكبار، حيث سيتم توسيع وتطوير قدرات الفريق الوطني للاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، وتطوير ودعم ثلاثة مراكز لتعليم الكبار تابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك دعم مدربين من الوزارة وتدريبهم على منهجيات ومسارات تعليم الكبار. كما صادق على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، للمقارنة بين المناهج التعليمية القديمة والحديثة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المناهج والأدلة الفلسطينية، وكيفية تطبيقها.

كما صادق على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آليات استيراد المنتجات الغذائية الزراعية وخاصة زيت الزيتون، والتي أكدت على ضرورة تفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون، وتأجيل البت في منح رخص استيراد لزيت الزيتون من الخارج إلى بداية العام المقبل، وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي.

وصادق المجلس على مشروع نظام المشاتل الزراعية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى حماية المنتج الزراعي المحلي وتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة.

وقرر تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني لمتابعة تحضيرات مشاركة فلسطين في معرض اكسبو دبي 2020، للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه ونشر الثقافة والحضارة والتراث الفلسطيني، في إطار لتحقيق أهداف الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني والعمل على تنمية الصادرات وزيادة حجمها، من خلال المعرض الذي يعتبر من أهم النشاطات الاقتصادية التي تتنافس عليها دول العالم، وبالتالي سيكون منبراً هاماً لفلسطيني للترويج لمنتجاتها الوطنية وفرصة لتسويقها دولياً خاصة بعد اعتماد شعار "صنع في فلسطين" كعلامة تجارية، إضافة إلى أنه سيتم نشر ثقافة وحضارة فلسطين من خلال تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية، وسيكون المعرض فرصة لفلسطين للمشاركة في وضع سياسات عالمية جديدة.

كما قرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 27/10/2018.