عقد الوفد الفلسطيني برئاسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا العديد من الاجتماعات واللقاءات بمسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية، على هامش مشاركته في الفعاليات والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في جزيرة بالي بأندونيسيا خلال الفترة 8 – 14 من أكتوبر الجاري.

وفي بيان وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، فقد ألقى محافظ سلطة النقد مداخلة خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مع السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي ، تطرق فيها إلى الاهتمام الكبير لسلطة النقد بتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر نظراً لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبتحقيق الرفاه الاجتماعي، باعتباره المحور الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني كونه يمثل أكثر من %95 من

المنشآت العاملة في فلسطين، مشيراً إلى أنه نتيجة لمبادرات سلطة النقد فقد حصل نمو في محفظة تسهيلات هذا القطاع خلال الثلاث سنوات السابقة بنسبة لا تقل عن %160.

وأشار المحافظ إلى توجه المصارف في السنوات الأخيرة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء، وذلك نتيجة المبادرة التي اتخذتها سلطة النقد بالشراكة مع سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية لتمكين المستثمرين في هذا القطاع وتسهيل وصولهم لروافد الائتمان.

كما تطرق معالي المحافظ السيد عزام الشوا إلى مبادرات سلطة النقد لتمكين المرأة اقتصادياً، وقد برزت هذه المبادرات في استراتيجية الشمول المالي، حيث قامت بتطوير قاعدة بيانات خاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويتم جمع البيانات لهذه القاعدة على مستوى الجندر، مما ساعد ذلك في توجيه السياسات الائتمانية لسلطة النقد والجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض، حيث نتج عن ذلك نمو في محفظة تسهيلات الرياديات صاحبات المشاريع بنسبة لا تقل عن % 140.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن مجلس الوزراء الفلسطيني اعتمد قبل عدة أسابيع الخطة الاستراتيجية للشمول المالي في فلسطين حيث أصبحت الاستراتيجة جزءاً من خطة التنمية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.

وعرّج المحافظ الشوا على أبرز المعيقات التي تواجه سلطة النقد في تنفيذ سياساتها التمويلية الهادفة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها حالة الانقسام والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة والتي تعتبر حائلاً أمام أية مبادرات هادفة لتطوير الأوضاع الاقتصادية، والتقسيم الجغرافي للمناطق الفلسطينية وخاصة مناطق سي C وفقاً لاتفاقيات أوسلو، حيث يعتبر هذا التقسيم أحد المعيقات الرئيسية في توجيه المصارف لتمويل المشاريع الاستثمارية وخاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية وذلك لغياب القانون والتنظيم وتسجيل الأراضي وفقا للأصول.

وشارك المحافظ في اجتماع نظمته إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي تحت عنوان معالجة ضعف الحوكمة والفساد، أكد خلاله صندوق النقد على أن ترسيخ الحوكمة ومكافحة الفساد يمكن أن يلعبا دوراً حاسماً في دعم النمو القوي والنمو الشامل، وبالتالي عزز الصندوق عمله في هذا المجال.

وعقد الوفد المرافق للمحافظ اجتماعاً مع وحدة المتابعة المالية الإندونيسية، أوضح خلاله أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية. واتفق الطرفان على استمرار التعاون وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

جدير بالذكر أن الوفد المصرفي الفلسطيني المرافق لمحافظ سلطة النقد ضم السيد محمد مناصرة مدير دائرة الرقابة والتفتيس، والسيد عيسى قسيس مستشار المحافظ للتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، والسيدة رولا معلوف مديرة مكتب المحافظ، والسيد وائل لافي مدير وحدة المتابعة المالية.