أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن بيع عقارات للاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو أي مكان يعتبر "جريمة بشعة وطعنة مسمومة في ظهر شعبنا، سيدفع ثمنها عاجلاً أم آجلاً كل من تورط فيها".

وشددت الجبهة في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن هؤلاء المتورطين وإن كانوا حفنة قليلة العدد إلا أنهم بعد أن تستروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنظومة السياسية والأمنية الفلسطينية في الضفة، باتوا يشّكلون إساءة كبيرة للنضال الوطني ولتضحيات شعبنا، ويوفرون الذرائع لمن يريد أن يتخلى عن مسؤولياته من العرب والمؤسسات والدول.

واعتبرت الجبهة أن "حالة الفساد السياسي المستشرية في المؤسسات الفلسطينية والاستهتار الرسمي الفلسطيني بقضية القدس وغياب القيادة الوطنية الموحدة وغيرها من أسباب شجعت بعض الصهاينة وعملائهم من الفلسطينيين والعرب بالإقدام على مثل هذه الجرائم، وفتحت شهية العملاء والعدو أكثر لاستهداف مدينة القدس على نحو خاص".

وأضافت الجبهة أن "إجراءات السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية في ملاحقة هؤلاء العملاء والخونة بما فيها تشكيل لجنة تحقيق في جريمة التسريب الأخيرة تظل شكلية ولا فائدة منها، إن لم تتخذ إجراءات جادة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في جرائم تسريب وبيع هذه العقارات المقدسية للاحتلال، بالإضافة لعدم توفير الحماية لهم". وفق البيان

ودعت الجبهة الكل الوطني لأن يتحّمل مسؤولياته في معاقبه هؤلاء "العملاء والخونة وفضحهم ومحاصرتهم وعزلهم جماهيرياً وإعلامياً على طريق عقابهم بأقصى درجات العقوبة وفق القانون الثوري الفلسطيني وتنفيذ حكم الشعب بهم".