دعت مؤسسة مساواة على ضرورة المشاركة بفعالية في المسيرات والفعاليات المجتمعية السلميّة الرافضة لإنفاذ قرار بقانون الضمان الاجتماعي والمطالبة بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجدداً.

وأكدت مساواة على حق العاملين باستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة بما فيها التظاهر السلمي ضد انقاذ القرار بقانون لان من حق المواطنين الدفاع عن كرامتهم

وفيما يلي نص البيان كما وصل لوكالة "سوا " الاخبارية :

في معرِض متابعتها لمجريات الأمور والحوارات حول إنفاذ قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي في شهر تشرين ثاني المقبل، أكدت  "مساواة" عدة نقاط تمثلت فيما يلي:

من حق سائر العاملين/ات استخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة بما في ذلك التظاهر السلمي ضد إنفاذ القرار بقانون، لأن من حق المواطنين/ات الدفاع عن كرامتهم الإنسانية ومتطلبات أمنهم الاقتصادي والاجتماعي.

لا بد من إيقاف تنفيذ هذا القرار بقانون وإعادة طرحه مُجدداً للحوار المجتمعي لتجاوز الثغرات والمخاطر التي يتضمنها كي لا يتحول من أداة ضمان إلى معول دمار.

الضمان الاجتماعي الفاقد للضامن وغير المستجيب للاحتياجات الحقيقية للمواطنين/ات والمعرّض لجُهدهم للضياع لا يستجيب لضمانات الحد الأدنى لمتطلبات الضمان الاجتماعي.

تشير "مساواة" إلى بعض من الأحكام التي تضمنّها القرار بقانون والتي لا تزال موضع خلاف مجتمعي عميق:

1. من المسائل الجدلية التي يعوزها التوافق الوطني اعتماد القرار بقانون في احتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط أجور الثلاث سنوات الأخيرة بدلا من متوسط مجموع الرواتب.

2. خلوّ القرار بقانون من معالجة عادلة للعاملين/ات المقترضين/ات في تغاضي عن حقيقة أن الغالبية الساحقة منهم يعتمدون على القروض البنكية.

3. حرمان الأم والأب والأرامل من حقوقهم الإرثية الآيلة إليهم شرعاً وقانوناً بوفاة مورّثهم من نصيبهم في الراتب التقاعدي للعامل/ة المتوفي/ة إذا كان لديهم مصدر دخل آخر أو كانوا عاملين/ات..

4. عدم وضوح حقوق الأزواج في الحصول على رواتبهم التقاعدية وفقاً لأحكام القرار بقانون.

5. إخضاع من تتجاوز أعمارهم سنّ 65 لأحكام القرار بقانون على الرغم من تحديد السقف الزمني لبدء استحقاق الراتب التقاعدي.

6. حرمان ورثة من لا يستوفي/تستوفي نسب الاشتراك ومدته من حقوق مورّثهم بالأموال المستحقة إذا كانوا عاملين أو لديهم مصدر دخل آخر.

7. عدم وضوح ضمان الحكومة لأموال الصندوق، وبخاصة في ظلّ انهيار الثقة في الأداء الرسمي.

8. نسب المساهمة مخالفة لتلك المعتمدة في تشريعات الضمان المعمول بها في دول عربية مجاورة.

لنشارك بفعالية في المسيرات والفعاليات المجتمعية السلميّة الرافضة لإنفاذ قرار بقانون الضمان الاجتماعي والمطالبة بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجدداً.