غزة /سوا/ أكد النائب محمد دحلان أنه لم يتفاجأ من قرار رئيس السلطة محمود عباس بإجراء محاكمة سرية له بتهمة الذم في "مؤسسات الدولة" ، كما لم أفاجأ بالآليات التي يتبعها عباس لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم و محاولاته تحويل القضاء الى أداة تخدم أغراضه و هواجسه و أحقاده الشخصية ضدي وضد غيري من أبناء الشعب الفلسطيني الصابر و المرابط.

وقال دحلان في تصريح عبر صفحة الفيسبوك: " كنت أعلم من مصادري الموثوقة أن عباس طلب من جماعته إصدار أي حكم قضائي بحقي بتاريخ 3 ابريل نيسان الماضي، وطلب منهم ترك توقيت الإعلان عن الحكم له شخصيًا".

وأضاف: " ما حدث بالضبط  مما يشي بنوعية هذا الشخص وكشف عن مكنونات نفسية مخزية وضعيفة لا تؤهل صاحبها أن يبقى على راس هرم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية" وفق قوله.

وتابع دحلان: " الهدف من قرار المحكمة إعاقة وتعطيل مشاركتي في المؤتمر القادم لحركة فتح، وكذلك مشاركتي المحسومة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة".

ووجه دحلان رسالة لعباس قال فيها: "إن أية شرعية حركية أو وطنية تقوم على أساس الإقصاء المسبق لمحمد دحلان أو لغيره من قادة وقوى شعبنا لن تكون أكثر من شرعية دكتاتورية مشبوهة ومشكوك بها سلفا، ولن تعطيكم أكثر مما لديكم اليوم".

وكانت محكمة فلسطينية ب رام الله نشرت اليوم الأربعاء قرارا بالحكم على محمد دحلان القيادي المفصول في حركة فتح بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.

وجاء في إعلان الحكم الصادر في شهر مارس آذار ونشر الأربعاء في صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية أن الحكم الذي صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور رئيس نيابة رام الله وغياب المتهم".