اخترقت قطر جدار الصمت العربي على حصار غزة ، فارسلت مجموعة من الشاحنات تحمل وقوداً لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة.


خطوة لا تمثل سياسة جديدة للتعامل مع القطاع بقدر ما هي إلا بالون اختبار لقياس ردود فعل السلطة الفلسطينية على هذا الفعل، لم يطول رد السلطة الفلسطينية وجاء رافضاً أشكال العمل المنفرد مع القطاع دون إشراك السلطة في ذلك، تلك الخطوة ترى فيها حركة حماس بوادر يُمكن الاستفادة منها لتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع. 


ذلك ي فتح الباب من جديد للنظر لطبيعة الأزمة التي يعاني منها القطاع فهل تندرج أزمات القطاع تحت واقع الأزمة الإنسانية ام السياسية ام كلاهما؟ 


يعيش القطاع أزمة سياسية منذ أحداث الانقسام تلك الأزمة انجبت أزمة إنسانية، وأصبحنا تتلازمان وتسيران في خطين متوازيين جنبا إلى جنب، تتكئ إحداهما على الأخرى، دون وضع سقف زمني للخلاص من اي واحدة. 


لن ترضى ولن تقبل حركة حماس أن تعيش لوحدها حالة العُزلة الإقليمية والعربية، بل ستُبقي الخطوط مفتوحة مع المصريين من أجل وقف التهديدات المتواصلة من السلطة الفلسطينية تجاه القطاع تحديداً، وذلك من خلال بناء علاقة استراتيجية قائمة على البقاء على الدور المصري ورعايته لملف المصالحة، تلك العلاقة الاستراتيجية المتقاربة إلى حد التأثير على القرارات المصيرية لحركة حماس فيما يتعلق بالتصادم مع الجانب الإسرائيلي والتي تُشكل مرجعاً لحركة حماس في تفاصيل مُعقدة على الحدود مع قطاع غزة، في الوقت الذي فتحت فيه الهيئة الوطنية لمسيرات العودة جبهه جديدة لمواجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة سلمية بالقرب من الحدود البحرية لقطاع غزة في أقصى شمال القطاع، حماس تبحث عن الحلول من تعاظم مأزقها السياسي والاقتصادي، فقد أرهق كاهلها الأوضاع الاقتصادية الهشة التي يعيشها سكان القطاع. 


شاحنات الوقود التي دخلت للقطاع لن تجلب له السعادة فالقطاع يحتاج إلى بئر من النفط كي يستعيد أنفاس وقدرته على الحياة والصمود من جديد، ولكنها تبقى محاولة للابقاء على  رؤوس سكان القطاع خارج الماء ومنعهم من الغرق.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد