استنكرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا "، الخسائر البشرية والأثر المدمر الذي تتسبب به الوفيات والإصابات على الأفراد والعائلات، مطالبة بضرورة بذل كل جهد ممكن لتوفير حماية أكثر فاعلية لأولئك المعرضين لهذا الوضع المأساوي.

وأكدت "الأونروا" في بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأحد، أن أحداث العنف الأخيرة تلحق مزيداً من الألم والمعاناة بمجتمع اللاجئين الفلسطينيين المعرض للصدمة، والذي عانى طويلاً من الاحتلال، وعاش لأكثر من عقد من الزمن تحت الحصار في ظل أعمال القتال المتكررة.

وقد أدى تفاقم الأزمة الإنسانية في الأشهر الأخيرة، إلى إلحاق مزيد من الأذى الشديد لقطاع غزة ، وتسبب بإجهاد النظام الصحي الهش إلى درجة الانهيار.

وقالت : "نحن نشهد مرحلة مفرطة من الشدة والصعوبات في غزة، حيث يتواصل التدهور في ظروف المعيشة الصعبة التي لا تطاق، ويتراجع الإحساس بالأمل لدى سكان غزة الذين يقارب عددهم المليونين، ويشكل اللاجئون 70% منهم".

على جميع الأطراف الفاعلة أن تبادر إلى العمل لضمان منع استمرار العنف، تظل الحقوق والكرامة أمراً لا غنى عنه بالنسبة لغزة وتظل تمثل الأفق لسكانها -- الأفق الذي يجب أن يتحقق في سياق حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأدت أعمال العنف في غزة إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان أحدهما كان طالباً في مدارس الأونروا.

وذكرت أن الوفيات الأخيرة رفعت عدد طلبة الأونروا الذين ارتقوا منذ 30 آذار/مارس 2018 في " مسيرة العودة الكبرى"، قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة إلى 13 شهيد، فضلاً عن إصابة العديد من الأطفال الآخرين الملتحقين في المظاهرات السلمية.

وفي الفترة من 31 آذار/مارس وحتى 30 أيلول/سبتمبر، قام 22 مركزاً صحياً تابعاً للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة بمعالجة 4,104 أشخاص ممن أصيبوا بجروح في الاحتجاجات، من بينهم أكثر من 770 طفلاً.

وبينت أن غالبية الحالات 86% منها تعرضت إصابات نارية كثيراً ما تؤدي إلى أذى بدني خطير، مبينة أنه كان بالإمكان تضميد الجروح، وأن تأثير هذا العنف على الضحايا والمشاركين في تقديم الرعاية لهم يستمر طويلاً، وغالباً ما تكون هناك حاجة إلى تأهيل طويل الأمد ومكلف وغير مؤكد.