إستنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بشدة بالغة، عملية بيع وتسريب منازل القدس العتيقة إلى المستوطنين اليهود وجمعياتهم الاسرائيليى الإستيطانية، وإعتبر المؤتمر بأن ذلك جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن، مؤكداً بأن من سولت لهم أنفسهم غير السوية ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم أو ممن سهلوا عمليات البيع لاسرائيين وجمعياتهم الإستيطانية ما هم إلا ثلة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان، هؤلاء يجب محاسبتهم وردعهم ونبذهم عن مجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنية العروبية، حيث لايمتون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكاناً بيننا وهم خارجون عن الصف الوطني.

من جانبه عبر اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان صحفي وصل وكالة "سوا" الاخبارية نسخة عنه، عن إستيائه الشديد لهذه الجريمة النكراء والخيانة العظمى بحق القدس وفلسطين، مشيراً النتشة بأن أي عملية شراء من قبل الإحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذية، تعتبر باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي، حيث لا يجوز قانونياً للمحتل الإسرائيلي أو أياً من أذرعه الرسمية أو غير الرسمية، أن يقوموا بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الإحتلال وذلك وفقاً للأعراف الدولية وللاتفاقيات السياسية، وشدد النتشة بأن أبناء شعبنا الفلسطيني تدافع بالغالي والنفيس عن القدس وفلسطين ولاتفرط بحبة تراب منها، ولن تسمح للخونة بعملية بيع أخرى تمس القدس ومقدراتها، مطالباً كافة الجهات الرسمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ظروف ملابسات تسريب عقار آل جودة للجمعيات الإستيطانية، ونشر نتائج التحقيق على الملآ.

وأكد النتشة أن كل من تسول له نفسه ببيع أو تسريب أو المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر ببيع العقارات المقدسية للجمعيات الإستيطانية أو جهات إحتلالية إنما يعتبر خارجاً عن الصف الوطني ومطلوباً للعدالة الفلسطينية، ومهدوراً دمه، كما إعتبر النتشة أن هؤلاء ووفقاً لتعاليمنا الوطنية والدينية منبوذين على مختلف المستويات، وتفرض عليهم المقاطعة ولا يصلى على موتاهم، ولايدفنوا في مقابرنا، هذا هو نداءنا لشعبنا الفلسطيني عموماً وللمقدسيين خصوصاً.

ودعا المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في ختام البيان الصحفي، المقدسيين للتحري وفحص أي شخص أو مؤسسة تتقدم لشراء بيت أو عقار، حتى تتفادى الوقوع في شبكة اللصوص والسماسرة والخونة، كما حث المؤتمر الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وتحديداً المقدسيين لتحمل المسؤولية تجاه العقارات في القدس الشريف والعمل الجاد لمنع تسريبها إلى أيدي المستوطنين، وطالب المؤتمر بنبذ السماسرة وتجار الأراضي للإحتلال، من مجتمعنا الفلسطينيي المناضل المكافح، وذلك على كافة الصعد والمستويات العشائرية والتنظيمية بل والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة إلى الملاحقة القانونية الأمنية لكل من باع نفسه للإحتلال.

وأخيراً دعا المؤتمر فخامة الرئيس محمود عباس بالإيعاز للجهات الرسمية ذات العلاقة بإتخاذ إجراءاتها الصارمة وفقاً للقوانين بحق الخونة والسماسرة لمحاسبتهم وإيقافهم عند حدهم، بهدف حماية القدس ومقدساتها، كما هو عهده وطريقه لإحقاق حقوقنا الفلسطينية المشروعة حتى التحرر من الإحتلال وإقامة دولتنا بعاصمتها القدس الشريف.