حماس تدعو لمقاضاة بلينكن
دعت حركة حماس ، مساء الاربعاء 25 سبتمبر 2024، المؤسسات القضائية الدولية لاتخاذ المقتضى القانوني ضد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على خلفية ما كشفه موقع أمريكي حول تعمده "إخفاء حقيقة تجويع إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة أمام الكونغرس، كي لا يؤثر ذلك على توريدات الأسلحة لها".
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وفي تقرير له أمس الثلاثاء، قال موقع "بروبابليكا" إن "إسرائيل تمنع عمداً المساعدات الإنسانية عن غزة".
وأشار الموقع إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية، كانا قد أرسلا تقييمهما لبلينكن حول منع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع، إلا أن بلينكن صاغ بيانا للكونغرس جاء فيه: "نحن لا نقدر حاليا أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".
وقالت حماس في بيان، إن "ما كشفه تقرير لموقع بروبابليكا الأمريكي عن تعمد بلينكن، وبتواطؤ من رئيسه (جو) بايدن، إخفاء حقيقة تجويع الكيان الصهيوني لشعبنا الفلسطيني في غزة وتعطيله إدخال المساعدات لغزة، أمام الكونغرس خشية أن يؤثر ذلك على توريدات السلاح لجيش الاحتلال، هو تأكيد جديد على تواطؤهما شخصيا في جريمة الإبادة ضد شعبنا".
ورغم دعواتها المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، تقدم واشنطن دعما عسكريا هائلا لإسرائيل، حيث وافقت الإدارة الأمريكية منتصف أغسطس/ آب الماضي، على بيع أسلحة بقيمة 20.3 مليارات دولار لتل أبيب في 5 حزم منفصلة.
وتشمل الصفقة بيع 50 مقاتلة من طراز F-15IA، و25 من طراز F-15I، والذخائر المرتبطة بهما، بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليارات دولار، وهي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات.
حماس اعتبرت في بيانها أن "هذا السلوك الإجرامي الذي قام به بلينكن، يستدعي من الشرفاء في الكونغرس الأمريكي والهيئات القضائية الأمريكية التحقيق فيما قام به".
وأوضحت أن سلوك بلينكن تسبب "بمقتل الآلاف من الفلسطينيين، سواء بالقتل المباشر بالسلاح الأمريكي، أو من خلال التواطؤ مع سياسات التجويع والحرمان التي نفذها ومازال ينفذها الكيان الصهيوني المجرم، في انتهاك لأدنى قواعد القانون الدولي الإنساني".
وطالبت "المؤسسات القضائية الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بضرورة أخذ هذه التقارير على محمل الجد، واتخاذ المقتضى القانوني ضد بلينكن، باعتباره مشاركاً في التجويع المتعمد والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
