كشفت حركة فتح أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقد في الربع الثالث من أكتوبر الجاري، مبينة أنه سيشهد "توجهات متقدمة تجاه القضاء على الانقسام".

وقالت فتح على لسان المتحدث باسمها عاطف أبو سيف في حديثٍ خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إن المجلس سيعلن "مجموعة قرارات تتعلق بمصير السلطة الوطنية، والهياكل التابعة لها"، مستطردًا أنه "سيعاد تعريف جميع أنواع العلاقات داخل نظام السلطة وبحثها بشكل جذري".

وحسب أبو سيف، فإن القرارات المصيرية التي يصار الحديث عنها فيما يتعلق بالمجلس المركزي، ليست محصورة في غزة .

اقرأ/ي أيضًا: قطر تدفع رواتب كاملة لموظفي غزة لمدة 3 شهور

وأضاف أن هناك "تغويل وتهويل" من حماس في نوع القرارات التي سيتخذها المركزي بالفترة المقبلة، موضحًا أن "القرارات المصيرية متعلقة بمجمل القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الراهنة، بعد سياسات ترامب التصفوية تجاه القضية الفلسطينية، وإمعان دولة الاحتلال وضربها بعرض الحائط بحقوق شعبنا وانتهاكها بكل أماكن تواجده من الخان الأحمر إلى حصار قطاع غزة إلى تهويد القدس ".

وشدد على أن الراعي الأساسي لعملية السلام (الإدارة الأمريكية) تنصل من كل مسؤولياته وبات طرفا في الصراع.

وذكر أن النقاش سيدور بالمركزي بصفته الوصي على النظام السياسي الفلسطيني المصغر تحت مسمى السلطة الوطنية التي كانت نتيجة علاقة تعاقدية مع إسرائيل.

ملفات المركزي

وكشف أبو سيف وهو عضو بالمركزي أن "المجلس سيناقش مستقبل هذه السلطة ومصير الاتفاقيات مع إسرائيل ومستقبل العلاقة معها كونها علاقة قائمة على الاشتباك ولم تعد علاقة تعاقد".

كما سيناقش، وفق أبو سيف، كيفية صيانة المشروع الوطني وحمايته من الانهيار والاندثار، منوها إلى أنه "في ظل ذلك، يأتي في النقاش حول مصير قطاع غزة، بمعنى أين يقع الانقسام؟". 

وقال إن "استمرار الانقسام يعيق أي حماية جذرية للمشروع الوطني، ويشكل فيروس قاتل لاستمرارنا في نضالنا من أجل استعادة مشروعنا الوطني".

وأضاف أنه "جزء من النقاش الشمولي، سيكون حول سبل تحصين المشروع الوطني، وحمايته والدفع باتجاه استمراريته"، موضحا أن ذلك "يكون بالنظر، بكيفية تقويض الانقسام واستعادة الوحدة".

وفي هذا السياق، اعتبر أن "حماس ترفض العودة إلى مربع الوحدة الوطنية، وتصر على أن تدفع السلطة والحركة الوطنية ومنظمة التحرير، تكاليف انقسامها، بالتزامن مع محافظتها عليه"، مشددًا على أن "هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

ووفق أبو سيف، فإن كلما تتحدث حركته عن الوحدة وإنهاء الانقسام، فإن حماس تتحدث عن "صلحة"، وكأنها صلحة بين عائلتي فتح وحماس. 

وأكد أن "المصالحة تعني استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام جذريا، وتمكين شعبنا من أجل مواصلة نضاله"، عادًا أن "حماس لا تنظر لهذه الأشياء بالمطلق".

رد حماس

وذكر أبو سيف أنها لم تبلغ بعد من مصر بأي تقدم في موقف حماس بشأن المصالحة الفلسطينية ، لافتا إلى أنها ستستمع من القاهرة حول رد وفد حماس عبر قنوات مختلفة.

وقال : "قد نتلقى ردًا بأي لحظة (..) نتمنى أن تكون حماس قد استجابت للمواقف المصرية لإنهاء الانقسام".

واستدرك أبو سيف قائلًا : "لكن على ما يبدو حتى اللحظة باستثناء الخطابات الإعلامية المادحة للمصالحة، لم يصدر من حماس منذ 11 عاما أي شيء له علاقة بالمصالحة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي نبلغ فيه بأن هناك تقدما بموقف حماس، وأنها خطت خطوة واحدة باتجاه المصالحة، فنحن جاهزون للذهاب إلى أبعد مدى بالمصالحة، بمعنى تشكيل شراكة حقيقية، ونكون شركاء في القرار كما في التضحية والمعاناة من أجل الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن الذي يقيس مواقف حركته من المصالحة هو "تقدم موقف حماس".

اقرأ/ي أيضًا: حماس توجه رسالة إلى مصر وكل الوسطاء بشأن غزة

وألمح إلى أنه "حال أصرت حماس على خطف الوحدة الوطنية، وعدم إطلاق سراحها، فمن المؤكد، يجب أن يكون هناك موقفا من السلطة الفلسطينية إزاء ذلك". وفق تعبيره.

حل التشريعي

وحول إمكانية اتخاذ المجلس المركزي، قرارًا بحل التشريعي، قال أبو سيف:" قانونيا السلطة الوطنية أنشأت بقرار من المركزي، وبالتالي كل الهياكل والأطر المنبثقة عن السلطة والتابعة لها هي ضمن الولاية القانونية للمجلس المركزي".

واستدرك:" لكن المركزي لا يتدخل في الجزئيات والعموميات، وفي حال قرر المجلس تحويل السلطة إلى دولة، فإن كل الهياكل التابعة للسلطة يجب أن تتحول إلى هياكل وأطر تابعة للدولة".

وبين أن "هذا يعني جملة من الأشياء أولها إعادة تعريف الأطر القانونية لهذه المؤسسات، وثانيا إعادة تعريفها كمؤسسات للدولة وبالتالي لا يعد هناك مجلس تشريعي وإنما برلمان وطني"

وتابع:" بالتالي نحن ننظر إلى العموميات والجزئيات تصبح تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن القصد ليس حل المجلس التشريعي إنما الارتقاء بالنظام السياسي من نظام سلطة إلى نظام دولة".