تحدث موقع عبري، عن أسباب قد تدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لعدم تنفيذ إجراءات جديدة ضد حكم حركة حماس في قطاع غزة ؛ حال بقي ملف المصالحة يراوح مكانه.

وقال موقع "نيوز وان" الإخباري العبري مساء أمس إن الضغوط الدولية والإقليمية "ستجبر" الرئيس عباس على عدم تنفيذ تهديداته، بفرض إجراءات جديدة على غزة.

وأضاف : "هذا في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة منع حدوث انفجار في قطاع غزة، واندلاع مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل؛ وذلك عن طريق طرح أفكار جديدة على وفد حركة حماس بقيادة صالح العاروي الذي زار مصر مؤخرا وأجرى محادثات مع مسؤولي الاستخبارات المصريين".

اقرأ/ي أيضًا: قطر تدفع رواتب كاملة لموظفي غزة لمدة 3 شهور

وتابع "الرئيس عباس من جانبه، أعلن أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد هذا الشهر؛ لمناقشة العلاقات بين المنظمة وإسرائيل وحماس واتخاذ قرارات ضد الأخيرتين؛ لكن التقديرات ترى أن رئيس السلطة لن يقوم بذلك".

واستطرد الموقع : "فعليا، تنتظر نخبة حركة فتح نتائج المحادثات التي تجرى بالقاهرة، وأن تسفر هذه المحادثات عن معجزة وينجح المصريون في إقناع حماس بالموافقة على صيغة تسمح بإعادة السلطة الفلسطينية لغزة مع صلاحيات كاملة؛ وذلك لتجنب الحاجة إلى استخدام "عقوبات" جديد ضد القطاع".

وأردف : "هل يحدث تطور في مفاوضات القاهرة؟. وفد حماس سيتشاور مع قيادة الحركة ومع مجلس الشورى التابع لها، بينما سيطلب من رئيس السلطة الفلسطينية إرسال وفد فتحاوي للعاصمة المصرية وتستمر النقاشات عدة أسابيع". 

وألمح إلى أن الرئيس "عباس فتح جبهات ضد إدارة ترامب وإسرائيل وحماس وهو يواصل "الحرب" على الجبهات الثلاث تلك؛ لأن الأمر يخدمه على الصعيد السياسي الداخلي".

وذكر الموقع العبري أن مصر تمارس "ضغوطا شديدة" على الرئيس عباس؛ كي يتوقف عن "سياسته ضد غزة، ولا يتخذ عقوبات جديدة" بحق المواطنين في القطاع.

وحسب المصدر ذاته، يرى مسؤولون في فتح أن الرئيس عباس يخشى من اتهامه بإشعال حرب جديدة في غزة بين حماس وإسرائيل ولهذا فإنه سيجد المبرر المناسب ليؤجل في هذه المرحلة فرض "عقوبات جديدة" على 2 مليون شخص يعيشون بالقطاع.

وأضاف : "رئيس السلطة الفلسطينية يعلم جيدا أن أي مواجهة بين حماس وإسرائيل لن تؤدي إلى الوحدة بين الضفة والقطاع ولن تعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة، كما أن حكومة نتنياهو غير معنية أو مهتمة بإعادة احتلال القطاع والقضاء على حكم حماس، في الوقت الذي ستفشل فيه إجراءات جديدة من رام الله في تركيع  نظام حماس، ولهذا فإن الرئيس عباس حتى إذا اتخذ قرارات ضد القطاع فإنه لن ينفذها". 

يُشار إلى أن صحيفة الحياة اللندنية، كشفت نقلا عن مسؤولين فلسطينيين أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيجتمع يوم 20 أكتوبر الجاري، مشيرًة إلى أنه سيكون على جدول أعماله تحديد العلاقة مع إسرائيل، وإمكان وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة.

ورجح المسؤولون أن يتخذ المركزي قراراً بوقف تمويل غزة في حال رفض الحركة مطلب تمكين الحكومة من أداء عملها في القطاع، مبينةً أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة إمكانية وقف أو تقليص التحويلات المالية إلى القطاع، وأوجه هذا التقليص أو الوقف.

وقال مسؤول رفيع في المنظمة إن "حماس تحكم قطاع غزة، ويقع على عاقتها تمويل الخدمات، أما أن تحكم حماس ونقوم نحن بتمويل هذا الحكم، فهذا أمر غير ممكن".