استخدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي وسائل جديدة في قتل متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة .

وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أنه سجل سقوط ضحايا نتيجة استخدام الاحتلال لقنابل الغاز الحديدية، مشيراً الي أنه سبق وان وثق مقتل العديد من المتظاهرين فضلاً عن إصابة المئات جراء اصابات مباشرة بقنابل الغاز.

إقرا/ أيضا: جيش الاحتلال الاسرائيلي يحشد قوات كبيرة على حدود غزة

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كما وصل وكالة سوا الاخبارية.

في جريمة جديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين شمال قطاع غزة

الاحتلال يقتل طفلًا فلسطينيًّا ويصيب 22 آخرين منهم 10 أطفال وامرأة

في جريمة جديدة من جرائم استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم امس الأربعاء 3/10/2018، طفلاً فلسطينيًّا، وأصابت 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 10 من المصابين حالتهم خطيرة، خلال قمع مئات المتظاهرين السلميين قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة.

تدلل هذه الجريمة، وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، على تصعيد الاحتلال استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، في قطاع غزة، وتَعَمُّدَ إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا في صفوفهم.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء اليوم، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتحصنة داخل أبراج المراقبة الواقعة أعلى الجدار الإسمنتي في معبر بيت حانون “إيرز” شمال غربي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، الأعيرة النارية وقنابل الغاز بكثافة، تجاه العشرات من المواطنين الذين تظاهروا في الطريق الأسفلتي المؤدي لبوابة المركبات على المعبر، والذين أشعلوا الإطارات وألقوا الحجارة تجاه أماكن تحصن الجنود، وذلك بعد دعوات فصائلية وشعبية للمشاركة في فعالية "معا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار". أسفر ذلك عن مقتل الطفل أحمد سمير حرب أبو حبل، 15 عاما، من سكان شمال القطاع، بعد إصابته بقنبلة غاز مباشرة في رأسه أدت لكسر في الجمجة.

وأظهر مقطع فيديو، الطفل، بعد لحظة من إصابته بقنبلة غاز في رأسه مباشرة، حيث سقط على الأرض، وكان الغاز المنبعث من القنبلة يتصاعد منها وهي في رأسه.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يسجل فيها سقوط ضحايا، نتيجة استخدام الاحتلال لهذا النوع من قنابل الغاز الحديدية، حيث سبق أن وثق المركز مقتل العديد من المتظاهرين فضلا عن إصابة المئات جراء إصابات مباشرة بقنابل الغاز.

كما أسفر إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين عن إصابة 22 آخرين، منهم 10 أطفال وامرأة بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة. وأصيبت سيارتا إسعاف بقنابل غاز مباشرة.

وبمقتل الطفل، يرتفع عدد ضحايا قمع الاحتلال متظاهري مسيرة العودة وكسر الحصار منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي، إلى 151 قتيلا منهم 31 طفلا، وامرأة، وصحفيان، و3 مسعفين، إلى جانب أكثر من 7900 مصاب منهم 1365 طفلا و223 امرأة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يجدد المركز، دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

ويدعو المركز المجتمع الدولي، والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.