كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن خطة وضعتها حركة حماس ؛ "للرد على أي إجراءات جديدة قد تتخذها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، نتيجة استمرار تعثر المصالحة الفلسطينية ".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في حماس قوله، إن "الحركة أتمت خطتها لمواجهة (عقوبات) السلطة، وخاصة بعد إعلان عضو اللجنتين «التنفيذية لمنظمة التحرير» و«المركزية لفتح»، عزام الأحمد، الأسبوع الماضي أن حركته أبلغت المصريين أن قيادة السلطة لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق بإنهاء الانقسام... في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، إذا بقيت حماس تماطل بهذه الطريقة، فنحن نعرف كيف نقوّض سلطتها في غزة".

وقال المصدر إن خطة حماس الرد تعتمد على مسارين أساسيين: ميداني وسياسي، وذلك «لإعادة الضغط على السلطة كي تتراجع عن خطواتها».

وأكد المصدر أن «حماس» أبلغت المصريين أنها لن تقبل أي "عقوبات" جديدة، بل ستتخذ خطوات «تنسف العلاقة مع السلطة كلياً ونهائياً، بما في ذلك إنهاء أي وجود لها أو ل فتح في غزة».

وذكرت الصحيفة أن جزءاً من خطوات حماس سيكون بالتنسيق مع المصريين، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومن ذلك تسريح موظفي رام الله العاملين على معبر «كرم أبو سالم» (المعبر التجاري الوحيد مع إسرائيل وتجبي منه الأخيرة الضرائب لها وللسلطة فيما يعرف باسم «المقاصة»)، لكن دون إعادة موظفين من «حماس» عليه، وهو ما يعني عملياً توقف المعبر كلياً.

في المقابل، "تنوي حماس تحويل البضائع لتدخل عبر معبر رفح الذي سيُطرد منه موظفو السلطة أيضاً، وهو ما يعني توقف جباية الضرائب لمصلحة رام الله عبر المعبرين، التي تقدر ما بين 50 و70 مليون دولار شهرياً" وفقا للصحيفة.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله، إن "الرئيس عباس يفكر في جملة من الإجراءات تشمل إحالة جميع العاملين في وزارتي الصحة والتعليم على التقاعد"، الأمر الذي يعني حدوث أزمة كبيرة في هذين القطاعين، إذ إن 90% من الأطباء ذوي الاختصاص يتقاضون رواتبهم من السلطة، وكذلك الحال مع 60% من كوادر التعليم.

وتابعت الصحيفة:" هنا تخطط «حماس» للرد على ذلك بـ«إجراءات شديدة» ضد من يستنكف من العاملين في هذين القطاعين لإرغامهم على العودة إلى العمل، من دون توضيح بشأن رواتبهم التي يمكن أن تتوقف في حال إجبارهم على الدوام".

وقال المصدر إن "السلطة تنوي تخفيض رواتب موظفيها مجدداً لتصرف بنسبة 40%، علماً بأنها تصرف حالياً بنسبة 50 الى 70%، كما ستوقف إصدار جوازات السفر لجميع المنتمين إلى «حماس» في غزة" بحسب الصحيفة.

كما لفت إلى أن "السلطة ستتوقف عن دفع ثمن 70 ميغاواط تأتي من إسرائيل إلى غزة كانت تدفعها من أموال المقاصة".

لكن المصدر نفسه نفى أنّ الإجراءات الجديدة ستصل إلى إيقاف عمل البنوك أو «سلطة النقد»، مع أنها ستشمل وقف الحوالات المالية السريعة، مثل «ويسترن يونيون»، بالإضافة إلى إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية، المرخصة في القطاع، في البنوك، وفق الصحيفة.

وأوضح المصدر في السلطة الفلسطينية أن الخطوات الجديدة هدفها واضح وهو «إثارة المواطنين على حماس لدفعها إلى تسليم القطاع للسلطة دون شروط»، لافتاً إلى أن رام الله ستحاول «تجنّب إغضاب المصريين، لذلك لن تقدم على إغلاق البنوك وقطع رواتب موظفيها كلياً، أو كما أشيع عن "إعلان غزة إقليماً متمرداً بما يشمل إجراءات مثل قطع شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك حل المجلس التشريعي الذي تحوز حماس الغالبية فيه"، كما نقلت الصحيفة.