افتتح محافظ سلطة النقد عزام الشوا ، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول نظام الشيكات والمقاصة الإلكترونية، في ملتقى رجال أعمال نابلس .

وحضر الورشة، كلا من رئيس الملتقى ناصر الصوالحي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء الهيئة العامة من رجال الأعمال، ورئيس بلية نابلس المهندس عدلي يعيش، فيما رافق المحافظ المحافظ كل من مديرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد ايرين سعادة، ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون، ومدير دائرة نظم المدفوعات رياض عواد.

وخلال كلمته في افتتاح الورشة٬ عبّر المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص سلطة النقد والقطاع المصرفي على التواصل الدائم مع محافظات الوطن، بكل مكوناته، ومؤسساته، وتقدم الشوا بالشكر لملتقى رجال أعمال نابلس على مبادرتهم في تنظيم هذا اللقاء، مشيداً بأداء الملتقى ونشاطه وعمله الدؤوب في كل ما يخدم مصلحة رجال الأعمال والتجار والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأكد الشوا على أن نابلس تعد من المحافظات النشطة اقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة ودائع العملاء في محافظة نابلس تشكل 13% من إجمالي ودائع العملاء في المصارف، حيث بلغت في محافظة نابلس تقريباً 1.5 مليار دولار كما في نهاية 06-2018 من إجمالي الودائع في المصارف والبالغة حوالي 12 مليار دولار لنفس الفترة، فيما بلغت إجمالي التسهيلات المباشرة في محافظة نابلس حوالي 966 مليون دولار، مقارنة بإجمالي التسهيلات المباشرة في المصارف والبالغة تقريباً 8.3 مليار دولار حتى نهاية شهر 06-2018.

وعلى صعيد التطورات في عمل سلطة النقد، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء مؤخراً من التقييم الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NRA)، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تطبيق خطة عمل شاملة بهدف معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة التي ظهرت من خلال التقييم الوطني وذلك للحد من إمكانية استغلال فلسطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الشوا أنه وفي إطار تطوير أوراق الشيكات المستخدمة في القطاع المصرفي الفلسطيني عملت سلطة النقد على تصميم وإصدار شيكات جديدة بمواصفات ومقاييس موحدة من النواحي الفنية والأمنية والتي تحتوي على 13 علامة أمنية، والذي سيكون لها أثراً كبيراً في الحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي، والمساعدة في تطوير نظام المقاصة الالكترونية، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد وأن هذا الانخفاض جاء نتيجةً للإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد مؤخراً، وأنه لايزال هناك بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى والتي تنوي سلطة النقد اعتمادها للحد من مخاطر الظاهرة.

وأضاف : " ووفقا لاستراتيجية سلطة النقد لتطوير أنظمة الدفع عملت دائرة نظم المدفوعات على تطوير العديد من الأنظمة للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الالكترونية، حيث سيتم تشغيل وإطلاق العمل بنظام المقاصة الالكترونية مع نهاية العام 2018، وأنه سيتم توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين بحيث يتمكن المواطن من استخدام بطاقات الدفع لتنفيذ كافة مشترياته دون الحاجة للدفع النقدي، وأنه جار العمل على إدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.

وفي إطار الاهتمام بتعزيز عملية الشمول المالي، أوضح أنه تم إطلاق قاعدة بيانات خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحتوي على بيانات شاملة لجميع القروض الممنوحة لها، وبما يسهم في ضبطها، وتعزيز وتطوير قدراتها، بالإضافة إلى أنه سيتم قريباً إصدار تعليمات جديدة لإجراءات فتح الحساب تمكن بعض الفئات من القوى العاملة والمتمثلة في الرياديين والمهنيين والحرفيين من امتلاك حساب لدى المصارف، وذلك تطبيقاً لتعليمات الحساب الأساسي (حساب لكل مواطن).

من جانبه أشاد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس ناصر الصوالحي بجهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته وسلامة أعماله، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية خاصة من خلال الاهتمام بتقديم التسهيلات لقطاع التجار ورجال الأعمال.

وقدم مدير دائرة انضباط السوق السيد علي فرعون، عرضاً حول الشيكات المعادة والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد مؤخراً في سبيل معالجة الظاهرة، والإجراءات الاحترازية والتي تنوي سلطة النقد اعتمادها للحد من مخاطر الظاهرة، كما قدم مدير دائرة نظم المدفوعات السيد رياض عواد شرحاً عن نظام المقاصة الالكترونية الذي سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، وأثرها في تقليص فترة تحصيل الشيكات التي ستصبح في نفس يوم العرض، وزيادة معدل دوران النقد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.