قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الإثنين، إن هناك مؤشرات ايجابية من قبل عديد من الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد.

وذكر المالكي أن "لدينا فرصة كبيرة مع اسبانيا، إذ انها تقود الحراك داخل الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من الدول التي لديها رغبة بالاعتراف، خاصة بعد أن قامت برلمانات عدد من الدول بإعطاء توصية خاصة لحكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين".

واشار المالكي الى ان فرنسا من الدول المهمة التي يجب ان تعترف بدولة فلسطين لكي تقوم دول اخرى بمثل هذه الخطوة، مشيرا الى ان الهدف من الزيارة الاخيرة للرئيس إليها هو "تذكريها بالتزامها حيال الاعتراف بفلسطين".

وأعلن المالكي ان دول مثل اليونان والبرتغال وبلجيكا وايرلندا ولوكسمبورغ هي من الدول التي يمكن لها ان تعترف قريبا بدولة فلسطين وهي تبحث عن الاعتراف الجماعي فيما بينها وفي حال لم يتحقق بسبب التردد الفرنسي، فستاتي دول مثل اسبانيا لتقود مثل هذا الحراك.

وفي سياقٍ آخر، قال المالكي أن دولة فلسطين تعتبر الفلسطينيين داخل اراضي الـ48 امتداد طبيعي للشعب الفلسطيني ومن حقها إثارة قضاياهم في كافة المحافل الدولية للتأكيد على خطورة ما يتعرضون له من اجراءات وقوانين عنصرية مثل قانون القومية الذي اقرته الكنيست الاسرائيلية مؤخرا.

واضاف وزير الخارجية لإ ذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن دولة فلسطين ستطرح هذا القانون الفاشي وتحاربه في كافة المحافل الدولية للفت النظر اليه، معربا عن اسفه الشديد لضعف ردود الفعل الدولية عليه لأن العديد من الدول لا تريد ان تدخل في مواجهة مع اسرائيل على الرغم من انه يؤسس لنظام فصل عنصري وتفرقة وكأن هناك شعوب لها افضلية على شعوب اخرى.

وأوضح المالكي أن ابناء الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين متأثرون بشكل كبير ومباشر بقانون القومية العنصري الذي اقرته الكنيست الاسرائيلية.

وبين المالكي ان العملية الاساسية في محاربة هذا القانون تقع على عاتق القيادات العربية داخل اسرائيل الا أن وزارة الخارجية تتابع ما يقوم به اعضاء الكنيست العرب في اسرائيل في التواصل مع العديد من الدول بما فيها الاتحاد الاوروبي وغيره وهي خطوات في بالغ الاهمية ويجب تعزيزها ومتابعتها في كافة المحافل الدولية بناء على تعليمات السيد الرئيس محمود عباس .

واشار الى ان وزارة الخارجية تدرس قانون القومية العنصري مع المستشارين القانونيين الدوليين افضل الطرق والخطوات اللازمة لاتباعها نتيجة لتمرير هذا القانون .

واوضح المالكي ان وزارة الخارجية بانتظار ما يقدمه المستشارين من مقترحات وامكانات واستشارات حيال هذا الموضوع ليتم عرضها على السيد الرئيس محمود عباس والقيادة لاتخاذ ما يلزم ليتم التصرف بناء عليها.

ولفت إلى ان هذا القانون العنصري يعطي الحق للمستوطنين للبناء في اي مكان في الاراضي الفلسطيني بما فيها الضفة الغربية و القدس الشرقية اذ انه يفاضل في عملية البناء والتواجد في كل مكان وهو يعمل على تشريع الاستيطان ويعطي الافضلية للاستيطان على اي قضية اخرى حتى لو كانت الارض التي يبنى عليها ارض فلسطينية.

وبين المالكي ان خطورة هذا القانون تكمن خطورته ايضا في التمييز واسقاط حق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني وللأقلية الفلسطينية داخل اسرائيل.

من جهة ثانية وفيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي بعقد مؤتمر دولي للسلام حسب الرؤية التي اعلنها الرئيس محمود عباس امام مجلس الامن واعاد التأكيد عليه في خطابه الاخير امام الامم المتحدة، أكد المالكي استمرار المشاورات بهذا الخصوص مع العديد من الدول.

واشار المالكي الى انه تم عقد اجتماع في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت اليه دولة فلسطين وحضرته نحو اربعين دولة من أجل حشد التوجه لمؤتمر دولي للسلام.