أجرى مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، استطلاع رأي أظهر خلاله أن 79% من الفلسطينيين يرون في صفقة القرن مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية، في حين يرى 50% من العينة أن الصفقة تسعى لإقامة دولة في غزة .

كما اعتبرت غالبية العينة أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس وقطع المساعدات عن الأونروا وسن قانون القومية الإسرائيلي، ما هي إلى مؤشرات لصفقة القرن، حسب الوكالة الرسمية.

وأصدر مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، استطلاعا للرأي لقياس توجهات الجمهور الفلسطيني تجاه الصفقة وكيفية مواجهتها، والاطلاع على الاستراتيجيات التي يفضلها المواطن ويراها مناسبة للتعامل معها، وتبيان الفواعل المركزية في رفض صفقة القرن وإفشالها.

وقد نفذ الاستطلاع إلكترونيا في الفترة الزمنية الممتدة من 14/8/2018 إلى 3/9/2018، فيما بلغت عينة الاستطلاع 11.322 مبحوثا فلسطينيا، موزعين على التجمعات الفلسطينية الرئيسية (الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة عام 1948، والشتات الفلسطيني).

وقد تنوعت العينة من حيث النوع الاجتماعي، والتحصيل العلمي، والعمر، والانتماء السياسي.

ووصف 79% من المستطلعين صفقة القرن بأنها صفقة لتصفية القضية الفلسطينية. في حين رأى 12% منهم أنها تسعى لإدارة الأمر الواقع. بينما رأى 6% من المستطلعين أنها صفقة وهمية لا وجود لها، وتوقع 3% بأنها قد تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني أو بعضها.

وأشار 35.8% من المستطلعين إلى أن جميع الظروف المحلية والإقليمية والدولية مناسبة لطرح/ تمرير صفقة القرن، مقابل 28.2% عبروا عن رأيهم بأن الظروف الإقليمية هي المناسبة لطرح صفقة القرن.

كما رأى 53% من المستطلعين أن الانقسام الفلسطيني هو ما جعل الظروف المحلية مناسبة لطرح صفقة القرن. و41% منهم اعتبروا أن إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية هي الاستراتيجية الأولى لمواجهة صفقة القرن.

ورأى 48% من المستطلعين أن الشعب الفلسطيني هو الفاعل الأساسي في إفشال صفقة القرن، مقابل 19% من المستطلعين رأوا أن القيادة الفلسطينية تأتي كفاعل ثانٍ بعد الشعب الفلسطيني في إفشال صفقة القرن. في حين، عبر 66% من المستطلعين عن تصورهم بأن موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كان الأكثر قوة في رفض صفقة القرن.

وعبر 49.8% من المستطلعين عن تخوفهم من أن تقوم دولة فلسطينية في قطاع غزة كأحد مسارات صفقة القرن. وأجاب 85% من المستطلعين بأن وقف الدعم المالي والسياسي للأونروا هو مؤشر على تنفيذ صفقة القرن. في حين اعتبر 92% من المستطلعين أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان القدس عاصمة لليهود هو أيضا مؤشر على صفقة القرن. وبطريقة مشابهة،

واعتبر 87% من المستطلعين أن تشريع الكنيست الإسرائيلية لقانون القومية مؤشر على تنفيذ صفقة القرن.