نواب عرب يطالبون بإبطال الغرامات على المباني

النائبين في الكنيست الإسرائيلي الطيبي وأبو عرار - أرشيفية

قدم النائبين العرب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي وطالب أبو عرار، طلبا لعدة وزراء ونواب في حكومة الإحتلال لمطالبتهم بإلغاء الغرامات الإدارية على مخالفات التنظيم والبناء.

ووجه طلب النائبين إلى وزيرة القضاء ايليت شكيد، ووزير المالية موشي كحلون، والنائب يوآف كيش رئيس لجنة الداخلية في الكنيست.

ومن المقرر أن تدخل أحكام الغرامات الإدارية حيز التنفيذ في 20.12.2018 وهي أحكام تخول لمفتشي لجان التنظيم والبناء في البلاد إصدار غرامات إدارية بمئات آلاف الشواقل على المباني غير المرخصة.

وتأتي رسالة النائبين العربيين داخل الكنيست الإسرائيلي في تقرير نشره موقع الصنارة نت، لوزيرة القضاء الإسرائيلي في إطار استنفاد الإجراءات والتحضير للتوجه لمحكمة العدل العليا إن لم تستجب وزيرة القضاء لمطلب إبطال الأحكام المذكورة، داعيين لانضمام كل المعنيين من أصحاب البيوت غير المرخصة والمؤسسات الناشطة والخبراء بالانضمام لهذا التوجه القضائي والمساعدة على إنجاحه.


وقد نشرت وزيرة القضاء شكيد في الحقيبة الرسمية أحكاماً إدارية تحوّل مخالفات البناء ومخالفات السكن في المباني غير المرخصة إلى مخالفات إدارية مثل مخالفات السير ومخالفات النظافة، وقد نصت هذه الأحكام على معاقبة أصحاب المباني بغرامات مادية باهظة تصل إلى مئات آلاف الشواقل، وقد تمت المصادقة على هذه الأحكام في شهر يونيو لهذا العام بموافقة وزير المالية موشيه كحلون ولجنة الداخلية والبيئة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست يوئاف كيش.

وقد طالب النائب د. احمد الطيبي والنائب طلب أبو عرار في رسالتهم لوزيرة القضاء إبطال هذه الأحكام وإعادة النظر بها وذلك لنتائجها الوخيمة على المجتمع العربي في البلاد وعلى الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.


وأوضح المحامي قيس ناصر في الرسالة عدم شرعية الأحكام من الناحية الدستورية والقضائية وبما في ذلك سلب المواطنين حقهم في المحاكمة، وأيضا تجاوز المبالغ المحددة في الأحكام الغرامات المنطقية المناسبة عن مخالفات التنظيم والبناء.

كما وأكدت الرسالة على إسقاطات تنفيذ هذه الأحكام على المجتمع الفلسطيني في البلاد وفي القدس الشرقية وذلك جراء نسبة البيوت غير المرخصة في البلدات العربية والتي نتجت عن تقصير تخطيطي مقصود من المؤسسات، ليكون المجتمع الفلسطيني في إسرائيل القدس الشرقية المتضرر الأول من تلك الأحكام.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد