نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018، ورشة عمل بعنوان: "حرمان المرضى من العلاج في الخارج بدعوى توفره في غزة أو اعتبار العلاج جودة حياة".

وقد هدفت الورشة إلى تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية وتلقي العلاج المناسب، واستعراض القيود الاسرائيلية التي تحول دون سفرهم، وحرمانهم من العلاج.

وقد أطلق المركز خلال الورشة تقريراً بعنوان: "ممنوعون من العلاج"، والذي يتناول سياسة السلطات الإسرائيلية المحتلة في حرمان مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في الخارج بدعوى أن علاجهم يتوافر في مستشفيات القطاع.

وافتتح الورشة المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مستعرضاً القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية حركة سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي. وأضاف الصوراني أن إسرائيل بوصفها القوة المحتلة تتحمل المسؤولية عن حياة سكان القطاع الواقعين تحت الاحتلال، وأنه بفعل إجراءاتها وسياساتها ضد المدنيين الفلسطينيين لا تستقبل إلا الحالات الخطيرة من مرضى القطاع، الأمر الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والقانون.

وقدم د. فضل المزيني، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عرضاً لتقرير "ممنوعون من العلاج"، الذي يتناول سياسة السلطات الإسرائيلية المحتلة في حرمان مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في الخارج بدعوى أن علاجهم يتوافر في مستشفيات القطاع. وأشار المزيني إلى أن التقرير يفند دعاوى السلطات الإسرائيلية المحتلة بتوفر علاج للمرضى المحولين للعلاج في الخارج في مستشفيات القطاع، أو أن أمراض المحولين للعلاج في الخارج لا تشكل خطراً على حياتهم "جودة حياة".

تناول محمد بسيسو، المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، دور الدائرة القانونية في المركز في مساعدة المرضى المحولين للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن المركز يقدم المساعدة القانونية لمرضى القطاع الممنوعين من السفر، وذلك من خلال إرسال طلبات إعادة النظر للسلطات الإسرائيلية مرفقة بتقارير طبية تؤكد خطورة الوضع الصحي للمريض. وبيّن بسيسو أنه خلال العام الماضي 2017 تم تقديم 1118 طلب إعادة نظر، تمت الموافقة على 410 طلبات منها، وخلال العام 2018 تقدم المركز بـ 1030 طلباً، تمت الموافقة على 370 طلباً منها فقط.

وتناول د. زكريا اللوح، مدير دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة، إجراءات تحويل مرضى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحالات المرضية التي لا تتوفر إمكانية علاجها في قطاع غزة، تخضع لشروط اللجنة الطبية المتخصصة لتحويلها لتلقي العلاج في المشافي والمراكز الطبية خارج قطاع غزة. وأضاف د. اللوح أن الحالات المرضية العاجلة لا تخضع لإجراءات العرض على اللجنة الطبية ولا للتغطية المالية، وتقوم دائرة العلاج في الخارج بمخاطبة دائرة التنسيق والارتباط لسرعة الحصول على الموافقة للسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وعرض أ. رفعت محيسن، مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة، لدور الدائرة في تمكين المرضى من الوصول للخدمات الصحية خارج قطاع غزة، رغم القيود الشديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة على تنقلهم، ومنعها لمئات الحالات المرضية من مغادرة قطاع غزة بدعوى أنها ليست خطرة ويتوفر علاجها في مشافي قطاع غزة.

وفي مداخلته، أكد د. عدنان البرش، استشاري طب وجراحة العظام والمفاصل، أن قلة الإمكانات من نقص للأدوية والمستهلكات الطبية، والضغط الشديد لأعداد المرضى في مشافي القطاع، تدفع الوزارة لتحويل المرضى لتلقي العلاج في الخارج، مضيفاً أن القيود المفروضة على حرية الحركة عبر معابر قطاع غزة.

واستعرض د. عبد السلام صباح، استشاري طب وجراحة العيون والقرنية، حاجة مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج (مرضى العيون)، مؤكداً أن عدد مرضى العيون الذين يحتاجون للعلاج في الخارج يتراوح بين 700 و 800 مريض، جميعهم يعانون من أمراض في الشبكية أو يحتاجون لعمليات زراعة قرنية، وهي حالات لا يمكن التعامل معها في مستشفيات القطاع.

وأشار صباح، أن ارتفاع نسبة رفض طلبات مرضى العيون من قبل سلطات الاحتلال غير مبرر، حيث تخضع الحالات المرضية التي يتم تحويلها للعلاج في الخارج لشروط مشددة وتخضع للفحص من اللجنة الطبية العليا التي لا تقبل تحويل أي مريض للعلاج في الخارج إذا توفر علاجه في غزة.