قانون إسرائيلي يحرم الأسرى العرب من مساعدات حكومية
2014/05/21
القدس / سوا/ صادقت لجنة العمل والرفاه البرلمانية الإسرائيلية بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص حرمان الأسرى العرب المحكومين بالسجن لأكثر من 10 سنوات من المساعدات المالية الحكومية في حال تم إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل أو بموجب تسوية سياسية.
ويسري هذا القانون في حال المصادقة عليه بشكل نهائي (بعد القراءتين الثانية والثالثة) على الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، والقرى والمدن العربية داخل إسرائيل.
وقال الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إن القرار يشمل مخصصات البطالة، واستحقاقات الأمومة، والتقاعد الناجم عن إصابة عمل".
وأضاف "يستمر هذا الأمر(الحرمان) إلى حين انتهاء فترة الحكم الأصلية، ومع ذلك لا يجوز حرمان السجين من استحقاقات الإقامة الأساسية (مثل ضمان الدخل)".
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن السجين الذي يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية يحصل على مساعدة مالية من مؤسسة التأمين الوطني أثناء وجوده في السجن وبعد خروجه منه.
وعبر موقع الكنيست، قال البرلماني عن حزب "الليكود" ياريف ليفين ، الذي قدم مشروع القانون الجديد، "يهدف مشروع القانون هذا إلى وضع حد للعبثية، والتي بموجبها ليس فقط يحصل السجين على مخصصات خلال سجنه وإنما أيضاً يحصل على شيك مساعدة لدى خروجه من السجن".
لكن العضو العربي في الكنيست، عفو اغبارية من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، قال إن "مشروع القانون هذا عنصري ويستهدف العرب فقط"، متساءلاً "هل سيشمل مشروع القانون هذا إرهابيين يهود؟".
فرد عليه رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية من حزب "الليكود"، حاييم كاتس، عبر الموقع نفسه، بـ"نعم، إذا طالبت حماس بالإفراج عنهم".
من جهتها، انتقدت المحامية آن سوشي، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير حكومية)، مشروع القانون، وقالت على موقع الكنيست إن "مشروع القانون هذا غير دستوري ومشوه تماماً، لا يمكن الرد على عدم العدل بالإفراج عن إرهابي بعمل غير عادل، إنه انتهاك لنظام القانون الإسرائيلي الذي ينص على ضمان كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب أكثر الجرائم خطورة".
ويسري هذا القانون في حال المصادقة عليه بشكل نهائي (بعد القراءتين الثانية والثالثة) على الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، والقرى والمدن العربية داخل إسرائيل.
وقال الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، إن القرار يشمل مخصصات البطالة، واستحقاقات الأمومة، والتقاعد الناجم عن إصابة عمل".
وأضاف "يستمر هذا الأمر(الحرمان) إلى حين انتهاء فترة الحكم الأصلية، ومع ذلك لا يجوز حرمان السجين من استحقاقات الإقامة الأساسية (مثل ضمان الدخل)".
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن السجين الذي يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية يحصل على مساعدة مالية من مؤسسة التأمين الوطني أثناء وجوده في السجن وبعد خروجه منه.
وعبر موقع الكنيست، قال البرلماني عن حزب "الليكود" ياريف ليفين ، الذي قدم مشروع القانون الجديد، "يهدف مشروع القانون هذا إلى وضع حد للعبثية، والتي بموجبها ليس فقط يحصل السجين على مخصصات خلال سجنه وإنما أيضاً يحصل على شيك مساعدة لدى خروجه من السجن".
لكن العضو العربي في الكنيست، عفو اغبارية من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، قال إن "مشروع القانون هذا عنصري ويستهدف العرب فقط"، متساءلاً "هل سيشمل مشروع القانون هذا إرهابيين يهود؟".
فرد عليه رئيس لجنة العمل والرفاه البرلمانية من حزب "الليكود"، حاييم كاتس، عبر الموقع نفسه، بـ"نعم، إذا طالبت حماس بالإفراج عنهم".
من جهتها، انتقدت المحامية آن سوشي، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (غير حكومية)، مشروع القانون، وقالت على موقع الكنيست إن "مشروع القانون هذا غير دستوري ومشوه تماماً، لا يمكن الرد على عدم العدل بالإفراج عن إرهابي بعمل غير عادل، إنه انتهاك لنظام القانون الإسرائيلي الذي ينص على ضمان كامل الحقوق حتى للمدان الذي ارتكب أكثر الجرائم خطورة".
