قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتعامل مع قطاع غزة باعتباره كيانا منفصلا أو مسألة إنسانية أو اقتصادية".

وأكدت عشراوي أن "القضية سياسية ويجب أن تظل سياسية وقانونية للحفاظ على إمكانية اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة ومتجاورة إقليميا".

جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين في مقر منظمة التحرير ب رام الله ، حيث قدمت عشراوي في بدايته إحاطة شاملة تضمنت التغييرات التي طالت الدائرة وإستراتيجية عملها الجديدة، مؤكدة على السعي الحثيث لتعزيز التواصل والتنسيق مع الدبلوماسيين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أيضا، آخر التطورات الداخلية والمحادثات التي رعتها مصر لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية ، مشددة على أن "ترتيب البيت الداخلي يجب أن يسبق أي محادثات حول التهدئة مع الاحتلال".

في سياق آخر، طالبت عشراوي "القادة والحكومات في العالم بإنقاذ فرص التعددية لتحقيق سلام عادل وشامل يفضي الى إنهاء الاحتلال الاستعماري وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانب آخر، قدم أعضاء حملة "الحق في الدخول" خلال اللقاء عرضًا شاملاً ومفصلا أشاروا فيه الى أن إسرائيل تواصل سيطرتها على السجل السكاني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما أدى الى إلحاق ضرر جسيم بالسكان الفلسطينيين، كما لفتوا الى تجميد دولة الاحتلال للمّ الشمل منذ ما يقرب من عقدين الأمر الذي دفع العائلات للانتقال او العيش بشكل منفصل خارج فلسطين أو مواجهة التهديدات المستمرة بالترحيل.

كما أكد أعضاء الحملة التصاعد الواضح بالقيود الإسرائيلية المفروضة على منح التأشيرات للمواطنين الأجانب الراغبين في زيارة الأراضي الفلسطينية أو العمل فيها أو الإقامة مع أسرهم خلال العامين الماضيين، مع الاشارة الى ان العديد من المتضررين هم من أصل فلسطيني.

وفي هذا السياق، قالت عشراوي: "لا بد من مواجهة هذه الإجراءات غير القانونية واللانسانية، فالعائلات مشتتة، وعمليات تقويض بناء المؤسسات مستمرة، وسياسة إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية متواصلة، وعلى المجتمع الدولي العمل بشكل جدي وفاعل لكف يد إسرائيل وضمان امتثالها للقوانين الدولية والإنسانية وإرغامها على العمل بموجبها، وإلزامها بتطبيق إجراءات واضحة ومتسقة لإدارة الدخول والخروج ورفع القيود المفروضة على الحركة والإقامة الطويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهة أخرى، أطلعت عشراوي ممثلي البعثات الدبلوماسية على آخر التطورات السياسية، كما تطرقت إلى خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت: "بالنظر الى اجراءات وقرارات الولايات المتحدة التي قوضت جميع متطلبات السلام، ومع انتهاك إسرائيل المتعمد لجميع التزاماتها واتفاقاتها بموجب القانون الدولي، هناك حاجة ملحة لمبادرات مسؤولة ومشاركة فاعلة وتدخل إيجابي من الحكومات في جميع أنحاء العالم، وسنطالب برفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة ، خاصة مع ترأسها مجموعة الـ 77دولة، وسندعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى تنفيذ خطة هادفة للحماية تشمل آليات عمل واضحة وعملية لضمان الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

وفي معرض حديثها عن التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات دولة الاحتلال الفاضحة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتطرقت عشراوي الى التوسع المتواصل في المشروع الاستيطان غير الشرعي في قلب القدس المحتلة ومحيطها، ومخططات إسرائيل الوشيكة لهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية، وعمليات القتل المتعمد والاستهداف المباشر للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة المحاصر، وتصاعد وتيرة الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وإقرار القوانين والتشريعات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين.

وأكدت في هذا الصدد على اهمية العمل الدبلوماسي في الدفاع عن الخان الأحمر وشكرت الدبلوماسيين على مشاركتهم في الحراك الشعبي بالقرية، ودعتهم للضغط على حكوماتهم للعمل على منع هدمه من قبل إسرائيل.

كما استعرضت سياسة الولايات المتحدة الأميركية وإجراءاتها العقابية وقراراتها الأحادية اللامسؤولة وغير القانونية بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، لاسيما قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع المساعدات المقدمة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، واستهدافها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وقطع التمويل عنها.

وأضافت: " ان هذه الإجراءات والقرارات المدمرة تتطلب تحركا جادا وفاعلا لمواجهتها، وهنا نحث الحكومات في جميع أنحاء العالم على زيادة مساهماتها للأونروا.