كشفت وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها من قِبَل السلطة الفلسطينية اتجاه قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة القدس العربي في عددها الصادر اليوم، إن الإجراءات قد تشمل وقف السلطة الفلسطينية تحويل الأموال الخاصة بموازنات الوزارات خاصة الصحة والتعليم، ووقف المشاريع التي تنفذها في القطاع.

وأضافت "كما يتردد أن الأمر قد يطول رواتب الموظفين المقلصة، من خلال وقف دفعها بشكل كامل، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية بشكل كبير".

اقرأ/ي أيضًا: عضو بمركزية فتح: مطلوب اتخاذ إجراءات عملية حتى لا تبقى السلطة تمول الانقسام

واتخذت السلطة الفلسطينية في شهر فبراير من العام الماضي، إجراءات في غزة، تمثلت في تقليص رواتب الموظفين بنسبة 30%، قبل أن ترفع قيمة الخصم لـ 50%، إضافة إلى إحالة عدد كبير من الموظفين لـ "التقاعد المبكر"، وهو ما فاقم الأزمة الاقتصادية في غزة.

وتقول الصحيفة إن الشارع الغزي في هذا الوقت يترقب نتائج زيارة الوفد المصري للقطاع، ويحتل الحديث عن الإجراءات المرتقبة حال فشلت تلك الجهود، النصيب الأكبر من النقاشات خاصة في أوساط الموظفين، وكذلك التجار الذين يتأثرون بشكل أكبر من أي خطوات من هذا القبيل.

وزار وفد أمني رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية قطاع غزة السبت الماضي، والتقى قيادة حركة حماس .

وقالت الحركة في بيان صادر عنها آنذاك إن "اللقاء ساده أجواء إيجابية بين الطرفين وناقشا العديد من القضايا خاصة آفاق العلاقة الإستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة".

كما بحث الطرفان نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، وقد تم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية 2011م، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئين والاستيطان، كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014م، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفق البيان.

وحذر مسؤولون في حركة فتح باتخاذ إجراءات جديدة في قطاع غزة، في حال لم تستجب حركة حماس لشروطها فيما يتعلق ب المصالحة الفلسطينية ، من بينها تمكين الحكومة بشكل كامل على مبدأ سلاح واحد وقانون واحد ونظام واحد.

وقال عدد من أعضاء اللجنة المركزية للحركة وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن هذه الإجراءات ستُتخذ عقب عودة الرئيس محمود عباس من نيويورك حيث سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن تُعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني الذي سيتخذ إجراءات وصفت بأنها مصيرية تتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني والتحديات الخارجية بما فيها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.