كشف القيادي البارز في " حماس " د. سامي أبو زهري، أن وفدًا من قيادة حماس سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة قريبًا؛ تلبية لدعوة مصرية جرى تأكيدها أمس خلال زيارة الوفد الأمني إلى قطاع غزة .

وقال أبو زهري خلال لقاء واجه الصحافة في بيت الصحافة-فلسطين، بمدينة غزة اليوم الأحد إن الزيارة "ليس لها علاقة بحركة فتح"، نافيًا أن يكون هناك لقاءات قريبة مع فتح؛ "كي لا توظفه سياسيا".

وأوضح أن هدف الزيارة هو إجراء "حوار استراتيجي بين مصر وحماس بشأن العلاقات الثنائية والملفات الفلسطينية، وهي كثيرة جدا". وفق قوله.

وذكر أن الزيارة تأتي "تأكيدا من مصر على التمسك بدعمها لغزة، وحرصها على استمرار العلاقة الجيدة مع حماس، وأنها متمسكة بدورها فيما يتعلق بالتهدئة".

وشدد على أهمية الموقف المصري، قائلًا إن "موقف مصر، مهم ومتوازن، وله دور مهم، ونحن داعمون له".

 

لقاء أمس

وتحدث أبو زهري عن لقاء قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية والوفد الأمني المصري أمس في غزة، واصفًا إياه بـ"المهم والمثمر والإيجابي".

وأكد أن "هذا اللقاء مثل تراكم العلاقة المهمة بين حماس والقاهرة، بما يخدم مصالح شعبنا"، مشيرًا إلى أن "الموقف المصري متوازن مع القوى الوطنية في العلاقات ويضمن نجاح الدور المصري".

ولفت إلى أن "مصر أكدت تمسكها بدورها فيما يتعلق بالتهدئة، وأن الكرة في الملعب الإسرائيلي".

مباحثات التهدئة

وفي سياقٍ آخر، أعلن القيادي في حماس أن مباحثات "التهدئة معطلة الآن"؛ بسبب موقف الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن "الاحتلال اغتنم موقف السلطة الفلسطينية".

وشدد على أهمية استمرار مسيرات العودة في غزة؛ كونها "عمل مهم لضمان كسر الحصار وإبقاء القضية الفلسطينية حية على الطاولة الدولية، وجهد عملي لمواجهة صفقة القرن ".

ووجه أبو زهري رسالة للاحتلال بأن "التلاعب بالوقت ومحاولة التضليل، لن تجدي"، مشيرًا إلى أن "إهدار الوقت والمراهنة على امكانية انهاء اهل غزة، فاشل".

وأكد أن المسيرات ستستمر، منوها إلى أنه "على الاحتلال ان يختار التهدئة بثمنها، وأن حركته جاهزة للتعامل مع كل الخيارات".

وقال : "لا نذهب للتهدئة بموقف الضعف، ولدينا خياراتنا الأخرى"، معتبرًا أن "التهديدات الاسرائيلية هي للاستهلاك الاعلامي فقط". 

وشدد أنه على الاحتلال أن يلتزم بثمن التهدئة، أو دفع ثمن العقوبات المفرضة على غزة.

 

إجراءات السلطة 

وأكد أبو زهري رفض حركته للإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، وتهديداتها بفرض المزيد قريبًا، معتبرًا أن "هذا شيء معيب، لأن غزة يجب أن تكرم بدلا من أن تعاقب". وفق تعبيره.

وعدّ أن "موضوع العقوبات ليس له علاقة بالمصالحة"، داعيًا في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية للتراجع عنها.

ونوه إلى أن "لرهان على خروج الناس في الشارع بعد العقوبات، فاشل"، مبينًا أن "الذي يعاقب غزة هو الذي يدفع باتجاه الفصل".

ودعا السلطة أن "تعطي غزة أموال المقاصة الضريبية في حال استمرار لغتها أشيل يا بتشيل". وفق تعبيره.

وأضاف : "يجري الافتخار بمعاقبة غزة، وأنها ستعاقب أكثر وأكثر بعد جلسة الأمم المتحدة"، معتبرًا أن ذلك "يفند ادعاءات السلطة بأنها تواجه صفقة القرن".

خطاب الرئيس عباس

وبشأن خطاب الرئيس محمود عباس المرتقب في الأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر المقبل، قال القيادي في حماس : "لن نوفر أي غطاء أو شرعية للخطاب"، معتبرًا أن "مضمون خطابه لا يحظى بأي شرعية أو توافق وطني، ولا يمثل شعبنا".

وتساءل : "ما الذي أبقاه رئيس السلطة لشعبنا ليقوم بدعمه في الأمم المتحدة؟"، موضحًا أنه "لم تنفذ قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة".

وأضاف : "الذي يقدم الدم يوميا يستحق أن يعامل معاملة كريمة (..) لو كان الشعب الفلسطيني يحصل على مستحقاته كاملة لما ذهبنا إلى خياراتنا لكسر الحصار".

ونوه إلى أن "السلطة معنية بلقاء قريب مع حماس ليتم توظيفه في الأمم المتحدة"، مستدركًا : "لكن لن يكون هناك لقاءات قريبة مع فتح في القاهرة، إنما حوار استراتيجي بين مصر وحماس حول العلاقات الثنائية وملفات فلسطينية".

 

اللجنة الإدارية

وحول صحة الأنباء التي تحدثت أن حماس تدرس إعادة إحياء اللجنة الإدارية في غزة، قال : "ننفي رسميا هذه التسريبات الصحفية، ولن نعود لفكرة اللجنة الإدارية".

وذكر أن "هناك حكومة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وقال إن "هذه الحكومة تقبل العمل في الضفة ولا تقبل العمل في غزة"، مبينًا أنها "تضع ذرائع ولا تريد العمل في القطاع".

وأضاف : "من يقول إن الحكومة غير ممكنة في غزة، فإن هذا الكلام غير صحيح". 

وفي الإطار ذاته، تساءل أبو زهري : "لماذا لم يحترم الأمر الواقع قبل أن تتخذ اللجنة الإدارية والقانونية قراراتها؟"، كاشفًا أن حركته طلبت من عدة أطراف ضمان أن تدفع الحكومة رواتب الموظفين في غزة مقابل تسليم الجباية.

واتهم الحكومة بأنها تبحث عن عراقيل في ملف المصالحة، 

وشدد على ضرورة أن "تدار القضية الفلسطينية بالشراكة خاصة بعد فوز حماس بالأغلبية"، مشددًا على أن "حماس لن تسمح بفصل غزة عن الضفة؛ لأننا قضية واحدة وماضون إلى أبعد مدى نحو المصالحة".

 

المصالحة الوطنية

وفي إطار متصل، ذكر القيادي في حماس أن "كل أوراق المصالحة الآن في يد فتح"، متسائلًا : "ماذا قدمت فتح مقابل ما قدمته حماس؟".

وأكد أن حركته تتمسك "بوجود لجنة من الفصائل الفلسطينية من أجل إتمام المصالحة".

ووفق أبو زهري، فإن فتح تريد تجاوز اتفاق 2011، مؤكدًا تمسك حماس باتفاقي 2011 و2017.

وألمح إلى أن "الوضع الإنساني الصعب في غزة نتج عن الاحتلال والعقوبات التي تفرضها السلطة"، عادًا أن "تضخم المعاناة في غزة ناتج عن العقوبات أكثر من الحصار الإسرائيلي".

وحذر السلطة الفلسطينية من فرض مزيد من الإجراءات على غزة، قائلًا : "لو أخذ قرار من السلطة بتصعيد العقوبات، هذا أمر لا يمكن الصمت عليه".

ولفت إلى أن حركته تتحرك في جميع الاتجاهات؛ كونها تدرك صعوبة الوضع في غزة.

وأكد أن "حماس ليست التي تتحكم في مسيرات العودة، إنما هناك هيئة لإدارة هذه المسيرات".

الانتخابات

وفيما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، أعلن موقف حماس الرسمي، بأنها "جاهزة للانتخابات، حتى ولو كانت يوم غدٍ". بحسب قوله.