قالت صحيفة الحياة اللندنية صباح اليوم الأحد، إن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة عدة ساعات أمس، حمل أفكاراً جديدة للمصالحة الفلسطينية، كما حمل رسالة من إسرائيل إلى حركة حماس تطالبها بوقف مسيرات العودة والابتعاد عن السياج الحدودي الفاصل 500 متر على الأقل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر فلسطينية أن الزيارة اصطدمت برفض حماس دعم الرئيس محمود عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة في 27 الشهر الجاري.

ووصفت المصادر أجواء اجتماع الوفد الأمني مع قيادة حماس بأنها كانت سلبية، خصوصاً في ظل تهديد الرئيس عباس بفرض عقوبات جديدة على القطاع.

وقالت إن "لسان حال حماس يقول للرئيس عباس: لا تلعب بالنار لأنها ستحرق أصابعك"، مضيفة أن "الحركة لا تخشى تهديدات إسرائيل مهما كلف الثمن"، حسب الصحيفة.

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد: شجعنا المصريين على التوجه لغزة واجراءات أول أكتوبر لتقويض سلطة حماس

وبحث الوفد المصري، الذي ضم مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية العميد أحمد عبد الخالق، والقنصل الجديد لدى فلسطين مصطفى شحاتة، مع رئيس المكتب السياسي لـ حماس إسماعيل هنية وعدد من قيادة الحركة، ملفات المصالحة، والتهدئة، و مسيرات العودة، ودعم عباس قبل توجهه للأمم المتحدة، وتخفيف حدة التوتر الإعلامي والهجوم على الرئيس الفلسطيني.

وكشف الصحيفة نقلا عن مسؤولين فلسطينيين في رام الله ، أن مصر ألغت ورقة الأفكار السابقة للمصالحة، وقدمت ورقة جديدة بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع وفود من الحركتين.

وأضافت أن الأفكار الجديدة تقوم على تمكين حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، من إدارة المؤسسات الحكومية في غزة بلا استثناء، على أن يعود الوزراء والمسؤولون الحكوميون لممارسة أعمالهم في غزة من دون أي تدخل من أي فصائل.

ويشمل التمكين الحكومي أجهزة الأمن والشرطة وسلطة الأراضي والسلطة القضائية ووزارة المال، بما فيها دوائر الجباية.

كما تتضمن دفع الحكومة 50 في المئة من رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية المختصة من بحث مصير هؤلاء الموظفين.

وأوضحت الصحيفة أن وفد حركة فتح طلب إضافة عنصرين آخرين للمبادرة المصرية، الأول سياسي والثاني أمني.

و كشف مصدر مطلع لصحيفة الحياة اللندينة أن "فتح تصر على تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967".

وأضاف: "كما تصر فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية".

يذكر أن وفدا أمنيا مصريا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة، غادر غزة مساء السبت، بعد لقاء عقده مع قيادة حماس، متوجها إلى القاهرة، دون لقاء قيادة فتح في رام الله.

وعقب مغادرة الوفد، أصدرت حماس، بيانا صحفيًا حول تفاصيل الاجتماع.

وذكرت حماس في بيانها الذي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء أمس أن الاجتماع جاء في إطار العلاقات الراسخة مع جمهورية مصر العربية.

وحسب البيان، قد ساد اللقاء أجواء إيجابية بين الطرفين وناقشا العديد من القضايا خاصة آفاق العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحصار الإسرائيلي على غزة.

كما بحث الطرفان نتائج الجهود المصرية في ملف المصالحة الوطنية، وقد تم استعراض مقاربات مستندة إلى التفاهمات والاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية 2011م، حرصًا من حماس على استعادة الوحدة الوطنية خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس واللاجئين والاستيطان. 

كما تم استعراض الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفق تفاهمات 2014م، والالتزامات المترتبة على ذلك من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفق بيان حماس.

ودار نقاش معمق حول سبل إنهاء الحصار عن قطاع غزة والتخفيف من معاناة أهلنا فيه، ومتطلبات ذلك من خطوات وإجراءات.