بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، مع بعثة البنك الدولي، تقييم وتطوير برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP)، الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، لصالح المجالس القروية الفلسطينية، وذلك بمقر الوزارة ب رام الله .

وأكد الأعرج أهمية هذا البرنامج الذي يهدف الى تعزيز النظام المالي وتمكين المجالس القروية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو من أهم البرامج التي تدار بالنتائج، ويأتي استكمالا لبرنامج تطوير البلديات الذي ينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات ويستهدف البلديات الفلسطينية، حسب الوكالة الرسمية.

وأضاف الأعرج أنه تم بحث توفير تمويل للمناطق المسماة (ج) وتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم، وضرورة دعم المشاريع المشتركة من خلال مجالس الخدمات المشتركة، كما طالب البدء بتصميم برنامج جديد يهدف الى تعزيز الاستقرار المالي للمجالس القروية ويمكنها من تنفيذ احتياجاتها من مشاريع بنية تحتية.

بدورها، أطلعت البعثة الذي بدأت عملها من بداية الشهر الحالي الوزير الاعرج، على التطور الحاصل بالمشاريع واليات التنفيذ، وأشادت بالعمل مع طواقم الوزارة والتعاون الجاد في تنفيذ البرنامج.

وحضر الاجتماع كل من وكيل الوزارة محمد جبارين، وممثلون عن عدد من الدول المانحة منها المانيا وبلجيكا وسويسرا، وصندوق تطوير البلديات.

يشار إلى أن هذا البرنامج ينفذ في 139 مجلسا قرويا تمكنت من تلبية متطلبات البرنامج، وحصلوا على 3.3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضمن خططها التنموية، وجاري العمل على رفع عدد المجالس المستفيدة من المنحة التي قدرت قيمتها الاجمالية بـ 18 مليون دولار الى مئتي مجلس مع نهاية العام الحالي، وسيستمر العمل بالمشروع الى عام 2020.