طالب أشخاص ذوي إعاقة وممثلو منظمات أهلية وخبراء بضرورة ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق أجندة السياسات الوطنية والقطاعية , وإيجاد آليات حقيقة لمواءمة السياسات الوطنية بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية أ في قاعة جمعية أطفالنا للصم على أهمية أن يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم وإتاحة المجال أمامهم للانخراط في الخطط الوطنية والقطاعية دون معوقات.

وانتقد المشاركون في الورشة التي ضمت ممثلين عن مؤسسات أهلية للأشخاص ذوي الإعاقة التطبيق غير الأمين لقانون المعاق الفلسطيني الذي ينص على كثير من الحقوق من بينها تخصيص ما نسبته 5%من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة مشددين ضرورة تجاوز الخلل لتسهيل حياتهم العملية..

وقال المشاركون أن واضعي الخطة الاستراتيجية اغفلوا تخصيص بنود واضحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إدراجهم ضمن الفئات المهمشة.

وشدد المشاركون أن الخطأ الذي وقع لا ينفي أهمية العمل من أجل التأثير في الخطة والسياسات بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم لافتين إلى أهمية متابعة ومراجعة ومساءلة أصحاب القرار.

وكانت الورشة التي أدارها نعيم كباجة منسق قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية، قد بدأت بمداخلة قدمها أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، أشار فيها إلى أن المؤسسات الأهلية في قطاع غزة لم تشارك بشكل حقيقي في وضع خطة السياسات الوطنية 2017-2022 مؤكدا أهمية أن تشارك كافة الأطراف ذوات العلاقة في عكس أولويات واحتياجات المجتمع وبما يضمن حقوق الناس واحتياجاتهم خاصة قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: على الرغم من عدم مشاركتنا في صياغة الخطة م لكن دورنا مهم الان في مساءلة أصحاب القرار وعدم الاستسلام من خلال خلق أدوات للضغط والتواصل والتأثير في السياسات والقرارات.

من جهة قال الدكتور أسامة عنتر مدير مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية، أن نسبة الإعاقة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم بسبب الحروب والهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد عنتر في مداخلة قدمها عن سبب عدم تطبيق قرار استيعاب 5% من المعاقين في التوظيف مؤكداً أن النسبة لا تتعدى 2% في أفضل الأحوال.

من جهته قال زياد عمرو منسق المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أن شرائح مهمة لم تشارك في صياغة الأجندة الوطنية مؤكداً أن هناك فقر شديد في الإشارة الى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الأجندة الوطنية لم توضح الجهة الرقابية أو المرجعية التي يمكن من خلالها مراجعة هذا العمل.

واقترح عمرو خلال مداخلة عبر الهاتف من رام الله أن يتم التوجه إلى الحكومة مباشرة وإبلاغها انه لن يتم قبول الموازنات العامة أو أي خطة لأي وزارة لا تشمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا إلى إيجاد آليات للرقابة على أداء الدولة والأفراد تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مشدداً على أهمية التوجه الجماعي نحو إعادة تصويب الأوضاع وتفعيل المنظمات الأهلية لعدم تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته قدم حسين أبو منصور الخبير في شؤون الإعاقة والتأهيل ورقة عمل حول توجهات منظمات المجتمع المدني تجاه السياسات الوطنية والقطاعية الأشخاص ذوي الإعاقة أشار فيها الى تعدد المرجعيات في موضوع السياسات، غير النافذة في توجهات الوزارات

وقال إن "جزء من السياسات مرتبطة بالتمويل الدولي وليس ضمن الحاجة الوطنية"، مؤكداً أن السياسات بالعموم مازالت تقليدية ولم ترتقي للمفهوم الحقوقي، مشيرا إلى وجود فجوة عالية في تنفيذ السياسات القائمة بالرغم من الإشكاليات التي تعتريها (فجوة ما بين النظري والتطبيق العملي في الميدان.)

ونوه الى ان الخطط الوطنية تشكل سلسلة من الوعود التي تقدم للمواطن ولم يجر تحقيق الكثير منها مما أوجد الفجوة التي تعتري تنفيذها.

وقال أبو منصور إن "مؤسسات المجتمع المدني تتنوع بشكل قوي انطلاقا من جذورها الاجتماعية ووظائفها وانطلاقا من وجهة النظر المتعلقة بالموارد لافتاً إلى ميل مؤسسات المجتمع المدني أن تبقى مغلقة في إطار وظيفة تقديم الخدمات مما يفقدها في كثير من الأحيان الموارد والفرص والمساحات للمشاركة في التأثير في الخطط القرارات وحوار السياسات".